العفو يجمع بين الرحمة والقانون

/مصدر: شينخوا/  08:34, August 31, 2015

بكين 30 أغسطس 2015/ يعد العفو الصيني عن السجناء مزيجا سليما من الممارسة الانسانية وحكم القانون.

وبعد مناقشات استمرت لمدة اسبوع، صدقت الهيئة التشريعية العليا على قرار العفو أمس السبت, حيث سيتم العفو بشكل رسمي عن الالاف من قدامى الجنود المدانين وايضا سجناء من صغار وكبار السن الذين تنطبق عليهم معايير العفو .

وجاء القرار الذي أعلنه الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 على نهاية الحرب العالمية الثانية ، بعد 40 عاما من العفو الصيني عن مجرمي الحرب في عام 1975.

وتبلغ اعمار المساجين الذين حاربوا في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني والحرب المدينة في الثلاثينيات والاربعينيات 80 عاما على الاقل. وهذه مجموعة صغيرة جدا ولا تمثل اى تهديد على المجتمع بسبب عمرهم المتقدم.

ويعد العفو عن قدامى الجنود اعترافا مناسبا باسهامهم في الحروب ويظهر موقف الصين تجاه التاريخ والتزامها بالسلام.

وسيتم اطلاق سراح المجرمين الذين تبلغ اعمارهم 75 عاما او أكثر والذين لديهم اعاقات جسدية ولا يستطيعون رعاية انفسهم وسيتم توفير رعاية خاصة لهم قبل هذه المناسبة التاريخية. وأيضا الذين ارتكبوا جرائم ولم تتجاوز اعمارهم الـ18 عاما وصدرت ضدهم احكام بالسجن لمدة تقل عن ثلاثة اعوام, سيتم اطلاق سراحهم ، ما يعكس تقليد الصين في احترام الكبير ورعاية الصغير.

ويتوافق قرار العفو أيضا مع القانون الجنائي, الذي تم تعديله في عام 2011 ليسمح بالرفق في معاقبة كبار السن.

والعفو نظام ينص عليه الدستور في الصين, الذى طالما أكد على الحكم بالفضيلة والقوانين. وهذا هو ثامن عفو تمنحه جمهورية الصين الشعبية منذ تأسيسها في عام 1949. ويعد العفو ممارسة دولية شائعة فى المناسبات الهامة.

ولكن اختيار المجرمين الذين سيتم منحهم العفو سيكون صارم ومتعقل جدا.

ويستبعد العفو الاخير المسؤولين المتهمين بالاختلاس وقبول رشى والمجرمين الذين اثاروا استياء المواطنين على نطاق واسع. ولن يشمل العفو ايضا الاشخاص المتهمين بالقتل والاغتصاب والارهاب وجرائم على غرار جرائم المافيا, التى تعتبر اخطر جرائم ويهدد مرتكبوها امن المواطنين والاستقرار الاجتماعي.

وستتخذ هذه الخطوة في الحسبان الامن السياسي وسلامة المواطنين والرأي العام ومحاربة الامة للفساد بشكل اساسى.

ولن يتم اطلاق سراح الاشخاص الذين سيتم منحهم العفو حتى تراجع المحاكم قضاياهم وتصدر حكمها. وستشرف النيابات على هذا العملية وستفرض الشرطة النظام.

ويجب على الحكومة ان تستمر في ادارة المدانين السابقين وتساعدهم على الاندماج في الحياة الطبيعية بعد العفو.