تونس: تضارب المواقف داخل حركة النهضة الإسلامية بشأن قانون المصالحة

تونس 17 أغسطس 2015 /تضاربت مواقف قادة حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي بشأن مشروع قانون المصالحة المثير للجدل الذي يستعد مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمناقشته خلال الأسبوع الجاري تمهيدا للمصادقة عليه قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

وخلافا لتصريحات سابقة لراشد الغنوشي أكد فيها دعم حركته لهذا المشروع، إعتبر القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي اليوم (الاثنين)، أن حركة النهضة الإسلامية "لم تحدد بعد موقفها من هذا المشروع".

وأوضح المكي في تصريحات بثتها مساء اليوم إذاعة "موزاييك اف ام" المحلية التونسية، أن حركته أحالت مشروع القانون على لجنة من الخبراء لدراسته من النواحي الاقتصادية والمالية والقانونية، على أن تُصدر تقريرا في الغرض سيُعرض على المكتب التنفيذي للحركة قبل تحديد الموقف السياسي منه.

واعتبر أن مشروع قانون المصالحة يُعد "مسألة مهمة قد تستدعي عقد إجتماع لمجلس شورى حركة النهضة، ذلك ان هذا المشروع يتضمن "رهانا خطيرا"، على حد تعبيره.

وفي المقابل، قال القيادي في حركة النهضة اسامة الصغير في تصريح نقلته صحيفة (اخر خبر اونلاين) الإلكترونية التونسية مساء اليوم، إن موقف حركة النهضة من قانون المصالحة "واضح ونابع عن مؤسسات الحركة التي تساند هذا القانون الذي سيتم تمريره على مجلس نواب الشعب"، وذلك في رد غير مباشر على موقف القيادي عبد اللطيف المكي.

وأشار تعليقا على التناقض في التصريحات حول هذا القانون بين رئيس الحركة راشد الغنوشي وبعض القياديين الآخرين في حركة النهضة، شدد الصغير على أن حركته "لا يلزمها إلا مواقف مؤسساتها وليس الأشخاص".

يشار إلى أن مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) يستعد لعقد جلسة عامة خلال الأسبوع الجاري لمناقشة مشروع قانون المصالحة المثير للجدل، تمهيدا للمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان هذا القانون قد أثار ردود فعل متباينة منذ أن أعلنه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 20 مارس الماضي، ثم تفاعلت المواقف في عملية فرز سياسي نتج عنه بروز فريقين الأول مؤيد ، ويدافع عنه، والثاني رافض له، وسط تجاذبات مرشحة للمزيد من التفاعلات.

ويتضمن مشروع قانون المصالحة الوطنية، ثلاثة أبواب إجرائية، إلى جانب نصه على إحداث لجنة مصالحة، حيث يتعلق الباب الأول بالعفو عن الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية مع استثناء الرشوة والإستيلاء على الأموال العمومية من الإنتفاع بهذه الأحكام.

ويتعلق الثاني بالصلح بالنسبة للمستفدين من أعمال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام، بينما يتعلق الثالث بالعفو عن مخالفات تراتيب الصرف بهدف تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من النقد الأجنبي لفائدة الدولة وللانتفاع بهذا الاجراء يجب التصريح بالمكاسب والمداخيل.