خبير كوبي: يجب على أوباما أن يقرر ما إذا كانت كوبا دولة معادية أم لا

هافانا 15 أغسطس 2015 /يجب على الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاليا أن يقرر ما إذا كان سيستمر في تطبيق قانون "التجارة مع العدو" على كوبا باعتبار أن البلدين استعادتا العلاقات الدبلوماسية بعد 54 عاما، وفقا لباحث كوبي.

في عام 1917 وعقب دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى، سمح قانون التجارة مع العدو للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية في زمن الحرب وخلال حالات الطوارئ الوطنية، وحظر التجارة مع الدول المعادية وحلفائها.

لكن، في 5 من سبتمبر، سيتعين على أوباما أن يقرر فيما إذا سيمدد العمل بهذا القانون لمدة عام، مع بقاء كوبا كدولة وحيدة مستهدفة به حاليا.

إذ في عام 2008، شطب الرئيس الأمريكي حينها جورج دبليو بوش جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من اللائحة، والتي كانت تضم سابقا كل من الصين وفيتنام وألمانيا النازية إضافة إلى حلفائها في الحرب العالمية الثانية.

بيد أن العديد من المحللين يرون حاليا هذه الوثيقة القانونية اختبارا لمدى جدية واشنطن إزاء استعادة علاقاتها مع كوبا.

وقال استبان موراليس، المؤسس والمدير الفخري لمركز الدراسات الأمريكية ونصف الكرة الغربي في جامعة هافانا، إن "تصرف أوباما إزاء هذا القانون سيرسل إشارة واضحة جدا فيما إذا كان موقفه السياسي تجاه الحصار حقيقي أو ديماغوغي صرف".

وأضاف موراليس أنه يبدو من "السخف" لأوباما أن يقوم بإثارة المسألة في الكونغرس في حين أن رفع حظر التجارة يقع ضمن صلاحياته التنفيذية.

وأزالت الولايات المتحدة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في مايو الماضي، ومنذ ذلك الوقت تحسن ترتيب كوبا في قائمة الدول التي تعاني من الاتجار بالبشر.

ويعد تطبيق قانون "التجارة مع العدو" الأساس التشريعي الذي استندت عليه وزارة الخزانة الأمريكية لفرض حظر منذ عام 1963 على الشركات أو المواطنين الأمريكيين يمنعهم من السفر أو الحفاظ على علاقات اقتصادية مع كوبا.

وفي حال قررت إدارة أوباما عدم تجديد القانون، فإن ذلك سيلغي الأساس التشريعي للحظر المفروض على الرحلات السياحية إلى كوبا.

وبموجب القواعد الجديدة، فإن واشنطن تسمح للمواطنين الأمريكيين بالسفر إلى كوبا ضمن 12 فئة من بينها السفر لأغراض أكاديمية وفنية وصحفية ورياضية وأنشطة دينية.