الاردن ولبنان يؤكدان على الحل السياسي للازمة السورية

عمان 12 اغسطس 2015 /اكد رئيسا الوزراء الاردني عبد الله النسور، واللبناني تمام سلام اليوم (الاربعاء) على الحل السياسي للازمة السورية، لافتين الى ان بلديهما هما الاكثر تأثرا بتبعاتها الامنية والاقتصادية.

وقال النسور في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في عمان اليوم إن "الاردن اكد موقفه منذ بدء الازمة السورية ولايزال بأن لا حل للقضية السورية الا الحل السياسي".

وتابع ردا على سؤال بشأن غياب الاردن ولبنان عن اي مباحثات وتسويات اقليمية للازمة السورية "نحن لا نتدخل في شؤون الاخرين ولسنا معبرا او مقرا للعمل ضد جيراننا من اخواننا العرب او غيرهم"، معتبرا ان اي خطأ غير محسوب كاف لادخال اي قطر للحرب. واضاف انه "لا يوجد لدينا لا منظمات ولا عملاء ولا جواسيس في سوريا، وانما مصلحتنا هي امنها واستقرارها". واردف "لم تمتد ايدينا لاية منظمات ولا يوجد لدينا المال لتمويل اي منها، وهذا لا ينتقص منا، اما غيرنا فلديهم الاموال والمنظمات وعدد من اللاعبين".

ومضى قائلا "حدودنا مع سوريا تمتد لنحو 380 كلم، وهناك عشرات الاطراف المتحاربة، ونحن عندما نتدخل يكون لاسداء الرأي والحكمة والاسناد الآمن وليس التدخل الدموي". وتتهم دمشق الاردن بدعم مقاتلي المعارضة المسلحة وتسهيل مرورهم الى سوريا للمشاركة في النزاع الدائر منذ اكثر من اربع سنوات، وهو ما تنفيه عمان دائما. ومنذ بدء الاضطرابات في سوريا في منتصف مارس عام 2011، يفتح الاردن حدوده لاستقبال اللاجئين السوريين، الذين بلغ عددهم في المملكة نحو 1. 4 مليون لاجئ، حسب النسور.

واكد النسور ان الازمة السورية لها كلف وتبعات طالت مختلف القطاعات والمجالات، لافتا الى تأثر الاردن ولبنان بالنزوح السوري. ولفت الى وجود "1.4 مليون لاجئ سوري في الاردن اضيفوا الى مليوني لاجئ فلسطيني ونصف مليون لاجئ عراقي و45 الف يمني و35 الف ليبي". كما اشار الى "التبعات الامنية والعسكرية لحماية الحدود الاردنية وابقاء الجيش في حالة تأهب قصوى لمدة اربع سنوات".

ومن تبعات الازمة السورية على الاردن كذلك، قطع خطوط الطيران الاردنية مع لبنان، وبالتالي تركيا، حيث لا تحلق الطائرات الاردنية في السماء السورية لدواع امنية، وقطع التعاون التجاري ايضا مع لبنان، والتأثير على التواصل كذلك مع تركيا وجنوب اوروبا، حسب النسور.

وقال رئيس الوزراء الاردني إن بلاده "لن تفتح المعابر الحدودية المغلقة مع سوريا الا في حال توافر الاستقرار على اي جزء من الاراضي السورية بما يضمن سلامة الاردنيين ويوصلهم الى الاراضي اللبنانية كي يبدأ المباشرة في التعاون الاقتصادي والزراعي مع لبنان".

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني "إننا في لبنان ندعو القوى الدولية من اجل الخروج من موقف المتفرج على المأساة السورية والسعي الجدي لوضع حد لها عبر حل سياسي يضمن وحدة اراضي سوريا ويعيد اليها الامن والاستقرار بما يتيح عودة فورية لملايين اللاجئين السوريين المنتشرين في لبنان والاردن وتركيا واصقاع الارض المختلفة الى بلادهم".

واكد سلام ان "لبنان بسبب التداخل المتعدد الاوجه مع سوريا قد يكون البلد الاكثر تأثرا بتداعيات المأساة الجارية هناك، سواء على الصعيد الامني او السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي"، لافتا الى "توقف الصادرات البرية الزراعية والصناعية اللبنانية الى الاردن ومنه الى الخليج العربي بسبب الاوضاع الامنية في سوريا".

واوضح رئيس الوزراء اللبناني "ان منطقتنا العربية تشهد تطورات بالغة الخطورة تعصف بالدول وتهدد وحدتها وتماسكها، وهذه التطورات تضع بلدينا امام معضلتين اساسيتين: الاولى النزوح السوري الهائل الذي يعاني لبنان والاردن من تبعاته واعبائه، والثانية هي المواجهة المباشرة مع الجماعات الارهابية التي تمارس القتل".

وعقدت اللجنة العليا الاردنية اللبنانية اليوم اعمالها في عمان، وتم توقيع 8 وثائق في مجال التبادل التجاري والاستثمار والصناعة والمواصفات ومجالات النقل والطاقة، الى جانب التعاون في مجالات التربية والتعليم والسياحة والتنمية الاجتماعية والاعلام وغيرها. ودعا سلام في هذا الصدد، الى "ضرورة الاهتمام الجدي بمتابعة تنفيذ ما سيتم اقراره وتوقيعه، وما تم اقراره في الدورات السابقة للجنة العليا".

وقال "إن هذه الآليات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية لن تحقق الاهداف المرجوة منها الا اذا توافرت الارادة الصلبة والصادقة والظروف المؤاتية لتطبيقها". وبلغ التبادل التجاري بين البلدين في العام 2014، 252 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 15% تعود للاسباب غير المستقرة التي تحيط بالمنطقة، مقارنة بالعام 2013، حيث بلغ 297 مليون دولار. وخلال الخمسة الاشهر الاولى من هذا العام بلغ التبادل التجاري بين البلدين 90 مليون دولار.