تعليق: حان الوقت لكي تنهى مانيلا مهزلة التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي

بكين 17 يوليو 2015 / إن محاولة مانيلا السعى وراء تحكيم دولى بشأن النزاع الإقليمى مع الصين فى بحر الصين الجنوبى هو أمر لا طائل وراءه ومصيره الفشل حيث ان القضية نفسها واهية.

وكانت الفلبين قد قدمت طلبا للتحكيم فى لاهاى فى اوائل عام 2013 واختتمت جلسة استماع حول الولاية القضائية وقبول الدعوى يوم الاثنين الماضي.

ومع ذلك فإن التحرك الفردى الذى استغلته مانيلا كتكتيك أخرق للتعدى على الأراضى الصينية فى بحر الصين الجنوبى ليس إلا أملا فارغا.

ومن الواضح أن مانيلا علقت آمالها على القوى الدولية ومتعددة الاطراف لاجتذاب التعاطف لمزاعمها التى لا أساس لها بشأن بحر الصين الجنوبى.

ويبدو أن كل ما لدى مانيلا هو تصوير نفسها على أنها ضحية وممارسة ضغوط على الصين عن طريق اثارة ضجة حول النزاع فى المحكمة الدولية.

وفى هذه المرة أرسلت الفلبين وفدا من 35 فردا الى لاهاى فى الوقت الذى يحتاج فيه مناقشة القضية إلى 3 فقط. ودون اى اخفاء فإن السلطات قالت ان الوفد الكبير كان "اظهارا للقوة" و"للتأثير على المحكمين" بأن الدولة موحدة وراء هذه القضية ضد الصين.

ومع ذلك وبالرغم من انهم ارسلوا افراد اكثر الى لاهاى فى محاولة للتأثير على المحكمين, فإن جهود مانيلا سوف تفشل فى تحقيق اى نتائج حسبما تتوقع.

وفى الحقيقة ان الصين هي الضحية الحقيقية فى نزاع بحر الصين الجنوبى حيث ان الفلبين احتلت بصورة غير مشروعة اراض صينية هناك منذ فترة السبعينات للقرن الماضي. ومن اجل حماية السلام والاستقرار الإقليمى ظلت الصين ملتزمة بأقصى درجات ضبط النفس.

وفيما يتعلق بسلامة الاراضى فإن الصين لديها أدلة تاريخية وقانونية وفيرة لإثباتها, فى الوقت الذى يثبت التاريخ ايضا حقوقها البحرية فى المياه المطوقة بالخطوط التسعة فى بحر الصين الجنوبى.

وبالنسبة للتحكيم فإن جوهر موضوع القضية هو السيادة الاقليمية على العديد من المعالم البحرية فى بحر الصين الجنوبى وهو ما يتخطى نطاق اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بقانون البحر التى بدأت مانيلا التحكيم استنادا إليها.

والى جانب ذلك فإن اى تحكيم يجب ان يرتكز على مبدأ القبول. ففي النزاعات الثنائية اذا لم يقبل طرف أو يشارك فى التحكيم فإن الطرف الآخر لا يبدأ فى اجراءات التحكيم ضد ارادته.

وكانت الصين قد اكدت مجددا انها لن تقبل او تشارك فى التحكيم وتدفع بأنه طبقا للأسس القانونية لموقفها فإن محكمة التحكيم ليست لديها السلطة القانونية فى هذه القضية.

ولن يساعد تحرك مانيلا الفردى فى حل النزاعات. وبدلا من ذلك فإنه سوف يسمم علاقاتها مع الصين. وفى الوقت نفسه فإن إثارة قضية التحكيم وانفاق اموال كثيرة للتأثير على محكمين دوليين سوف يثير ايضا انتقادات داخلية عند العودة الى الوطن.

وبذلك فإن الوقت حان للفلبين لتتوقف عن مهزلة التحكيم بشأن قضية بحر الصين الجنوبى والعودة بأسرع ما يمكن الى المسار الصحيح للمحادثات الثنائية لإيجاد حل نهائى مقبول من كلا الدولتين.