مبادرة "الحزام والطريق" الصينية تعزز التعاون الاقتصادي لمنظمة شانغهاي للتعاون

بكين 10 يوليو 2015 / من المقرر أن تضخ مبادرة "الحزام والطريق"، وهي إستراتيجية تنموية اقترحتها الصين، قوة دفع جديدة للتعاون الاقتصادي بين أعضاء منظمة شانغهاي للتعاون.

وسوف يعقد الاجتماع الـ15 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون اليوم (الجمعة) في مدينة أوفا، عاصمة جمهورية باشكورتستان الروسية.

وخلال الاجتماع ، من المقرر أن يصادق قادة الدول الأعضاء بالمنظمة-- الصين وقازاقستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، على الإستراتيجية التنموية للمنظمة حتى عام 2025 والتي تمثل برنامجا شاملا يغطى قضايا مختلفة.

وتحمل القمة، التي من المتوقع أن تعطى دفعة لمواصلة تطوير المنظمة، أهمية كبيرة لحماية الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز التنمية المشتركة لدولها الأعضاء.

ومن المقرر أن يكون الربط بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية وإستراتيجيات التنمية لدى الدول الأعضاء الأخرى بالمنظمة من بين الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال .

وتشير مبادرة "الحزام والطريق" إلى مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21" التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 وتهدف إلى إنعاش طرق التجارة القديمة بين آسيا وأوروبا. وتمر الشبكة عبر أكثر من 60 دولة ومنطقة يصل إجمالي عدد سكانها إلى 4.4 مليار نسمة.

وخلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح شي أن يتخذ البلدان من منظمة شانغهاي للتعاون منصة هامة لربط مبادرة الحزام الصينية بطموح روسيا تحت إطار الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي وتوسيع المجال لتعاونهما العملي وتسهيل التنمية والتعاون والازدهار للقارة الأوروآسيوية برمتها.

وتذكر شي اجتماعه السابق مع بوتين في مايو الماضي عندما اتفق رئيسا البلدين على ربط بناء الصين للحزام الاقتصادي لطريق الحرير بتطوير الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، حيث يتم إعطاء الأولوية لمجالات مثل الاستثمار والمال والطاقة والطيران والفضاء وبناء السكك الحديدية فائقة السرعة وغيرها من البنى التحتية فضلا عن تنمية منطقة الشرق الأقصى الروسي.

ولفت شي إلى أن مجموعة التوافقات الهامة التي توصل إليها هو وبوتين جاري تطبيقها حاليا من قبل الإدارات ذات الصلة بحكومتي البلدين، وقد تحققت بالفعل نتائج ملموسة في بعض مجالات التعاون الجديدة.

كما من المقرر أن يتم خلال قمة أوفا اعتماد قرار حول بدء الإجراءات الخاصة بانضمام الهند وباكستان إلى منظمة شانغهاي للتعاون كعضوين كاملين، وهي دلاله على البداية الرسمية لعملية توسع الكتلة.

ويعكس توق الدول إلى الانضمام إلى منظمة شانغهاي للتعاون حقيقة أن "روح شانغهاى" المتمثلة في الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتشاور واحترام التنوع الثقافي والسعي إلى التنمية المشتركة تلقى اعترافا واسعا من قبل المجتمع الدولي.

كما اقتراح شي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، استكشاف طرق لربط مبادرة "الحزام والطريق" بصورة فعالة بالخطط التنموية ذات الصلة للهند من أجل تحقيق التعاون المتبادلة المنفعة والتنمية المشتركة.

واقترح شي أن تعمل الصين والهند، بصفتهما أكبر اقتصادين صاعدين في العالم، معا لإقامة شراكة أوثق وأشمل وأقوى .

ومن ناحية أخرى، أعرب الخبراء الصينيون والروس عن تطلعاتهم المخلصة للدور الذي ستلعبه مبادرة "الحزام والطريق" في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

وقال شي تسه، الباحث بمعهد الصين للدراسات الدولية، إن قمة أوفا ستمنح قوة دافعة قوية للتنمية المستقبلية للمنظمة.

وأعرب عن أمله في أن يرتقي التعاون بين أعضاء المنظمة بعد الاجتماع في مجالات مثل السياسة والاقتصاد والتبادلات الشعبية والثقافية، إلى مستوى جديد.

وذكر ألكسندر لوكين، مدير مركز دراسات شرق آسيا ومنظمة شانغهاي للتعاون بجامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، أن مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير سيساعد في تخفيف حدة المشكلات الاقتصادية الكثيرة للمنظمة.

وقال إن "روسيا تدعم فكرة زيادة دور منظمة شانغهاي للتعاون في إطار تنفيذ مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير".

واتفق سيرجي كاتيرين، رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية، مع لوكين قائلا إن منظمة شانغهاي للتعاون ستكتسب قوة دفع أكبر في التعاون الاقتصادي حيث ستعمل كمنصة تفاعل لمبادرتي الحزام الاقتصادي لطريق الحرير والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.

وقال كاتيرين، إنه"منذ تأسيس منظمة شانغهاي للتعاون، صار التعاون الاقتصادي إلى جانب القضايا الأمنية أحد الاتجاهات الرئيسية لأنشطة المنظمة".