الإمارات تطلق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية

أبوظبي 6 يوليو 2015 / أطلقت دولة الإمارات اليوم مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، بهدف تعزيز بيئة العمل بمنح المرأة الفرص المتكافئة مع الرجل في مجال العمل الحكومي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ((وام)) اليوم (الاثنين) أن إطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، جاء بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحرز في هذا المجال وفق الخطط التي سيتبناها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وبحسب الوكالة الرسمية فقد عقد اليوم أول اجتماع لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه الإجتماع، أن دولة الإمارات لا تدخر جهدا في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن إلى جوار الرجل كونهما شريكين في تحقيق انجازاته وترسيخ أسس رفعته وتقدمه.

وقال نائب رئيس الإمارات ان المرأة الإماراتية اثبتت جدارة واضحة في تولي المهام الموكلة إليها ضمن مختلف المواقع ونحن نفتخر بما حققته من نجاحات مشرفة في قطاعات عدة وملتزمون بمواصلة دعمها وصولا إلى أرقى درجات التميز وبما يمكنها من تحقيق مزيد من الانجازات في إطار رؤية الإمارات التنموية الطموحة.

ومن جهتها، قالت رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ان مؤشر التوازن بين الجنسين يهدف إلى قياس أداء الجهات الحكومية في تحقيق التوازن وذلك من خلال مجموعة من المعايير التي تشمل تطوير السياسات الداعمة للمرأة وتطبيقها على النحو الامثل وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار وإطلاق المبادرات التي من شأنها توفير خدمات مميزة في مقر العمل ومنها على سبيل المثال تشكيل اللجان النسائية التي تخدم المرأة.

وخلال الاجتماع استعرضت الشيخة منال بنت محمد مجمل الأهداف التي يسعى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتحقيقها والخطوات التي سيتم اتخاذها لتفعيل دور المجلس بالتعاون مع جهات الاختصاص في الدولة ضمن أطر واضحة تكفل الخروج بنتائج ملموسة ومؤثرة في أقصر الأطر الزمنية الممكنة.

وقالت أن المجلس يمثل مظلة اتحادية تخدم جهود جسر الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن المنشود بينهما وتمنح كلا من الرجل والمرأة فرصا متكافئة يكون المعيار الأول فيها هو الكفاءة والقدرة على التميز والإبداع بما يسهم في تحقيق أحد الأهداف الرئيسة للمجلس وهو الارتقاء بمستوى تنافسية دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي.

وأشارت الشيخة منال بنت محمد إلى أن مجالات عمل المجلس متعددة وتشمل الكثير من القطاعات في مقدمتها المشاركة السياسية والقيادة وصنع القرار علاوة على القطاعين الاجتماعي و الاقتصادي.

وترتكز استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة على سبل تعزيز مكانة المرأة فيها ورفع مستوى تنافسية دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين ضمن تقارير التنافسية العالمية.

وتتضمن استراتيجية المجلس فيما يخص قطاع المشاركة السياسية التركيز على زيادة نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي حيث

ويعكف المجلس حالياً على إعداد دراسة شاملة حول السبل الكفيلة برفع نسبة التمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي لاسيما مع اقتراب موعد انتخابات المجلس والمقرر إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، خاصة وأنها شهدت انخفاضا واضحا من حوالي 22% عام 2006 إلى 17.5 % عام 2011.