مبعوث بريطاني سابق: سياسات آبي "خطر حقيقي" على المصالح الوطنية طويلة الأجل لليابان

طوكيو 16 يونيو 2015 / أعرب سفير بريطاني سابق لدى اليابان عن قلقه فى مقالة بان قادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم فى اليابان يمكن ان يهدد المصالح الوطنية طويلة الاجل لليابان وذلك عن طريق السياسات التى قد تؤدى إلى نظام أكثر استبدادية وقومية، وفقا لما ذكرت صحيفة محلية اليوم (الثلاثاء).

مما يذكر ان هوج كورتازي، الذى عمل سفيرا لبريطانيا فى طوكيو فى الفترة من 1980 إلى 1984، قال فى مقالة نشرت فى صحيفة ((جابان تايمز))، صحيفة مستقلة ناطقة بالانجليزية، إن إدارة آبي تمارس المزيد من الضغط على وسائل الاعلام لدعم سياستها.

وقال كورتازي "ان هيئة الاذاعة اليابانية، التى يتعين ان تكون مستقلة، أصبحت ناطقه باسم الحكومة. وان نظام نادى كيشا (نادى الصحافة)، الذى يستخدم فى تقديم المعلومات الحكومية لوسائل الاعلام، يستخدم فى الترويج للرقابة الذاتية."

كما قال منتقدا ان قانون حماية الاسرار الخاصة سيء السمعة الذى أصبح جاريا فى 2013 تم تمريره "دون تدقيق برلماني ملائم وانه يحتوي على بنود يمكن ان يساء استخدامها لتحديد حرية التعبير."

كما انتقد عودة رئيس الوزراء إلى التعديل التاريخي ووصفها بانها "سبب رئيسي للقلق"، قائلا ان الحقائق الخاصة بمذبحة نانجينغ وقضية "نساء المتعة" فضلا عن العمال العبيد الذين قتلوا خلال بناء سكة حديد بورما-سيام لم تنساها دول الضحايا" و"حتى اذا لم تذكر الكتب الدراسية فى المدارس اليابانية هذه الحقائق."

وأوضح كورتازي "فى الوقت الذى تقترب فيه الذكرى السبعين لانتهاء الحرب، فان أية محاولة من جانب آبي لاضعاف بياني موراياما وكونو أو رفض الحقائق التاريخية سيلحق الضرر بسمعة اليابان فى العالم وبالمصلح الوطنية لليابان."

وانهى حديثه فى المقالة التى جاءت بعنوان "هل ستكرر اليابان أخطاء الماضي" ان "تكرار أحداث فترة الثلاثينات لا يمكن تخيله ولكن هناك الكثير حول السياسة فى طوكيو يدعو إلى القلق بين الذين يعجبون بالثقافة اليابانية والذين لديهم الكثير من الاصدقاء اليابانيين."

وجاءت المقالة فى وقت يسعى فيه رئيس الوزراء إلى السعي لتمرير سلسلة من قوانين الامن التى تتيح لقوات الدفاع الذاتي بممارسة حق الدفاع الجماعي ولكن حوالي 98 فى المائة من فقهاء الدستور فى الدولة قالوا ان القوانين "غير دستورية ".

وقال سيتسو كوباياشي، الاستاذ الفخري فى جامعة كييو والعالم البارز فى الدستور الياباني، يوم الاثنين فى مؤتمر صحفي "اذا فرضت إدارة آبي تطبيق هذه السياسة بالقوة دون تعديل الدستور فان ذلك سيكون بداية استبداد."

وقد اعترف كوباياشي ان مشاريع القوانين "غير دستورية" وان الفقيه الدستوري ياسو هاسيبي، استاذ القانون الدستوري فى كلية واسيدا للحقوق، قدم الشهادة نفسها فى جلسة البرلمان واتهم من مشرعي الحزب الحاكم بعدم الخبرة فى الأمن القومي.

وقد هاجم هاسيبي الانتقادات ودافع عن نفسه قائلا "اذا قلت ما يتوافق مع مصالح الحكومة، اذا انا خبير. واذا قلت شيئا ضد مصالح الحكومة، اذا انا غير خبير. وهذا يذهلني بشدة."