مسئول في الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف هدم المنازل في مناطق (ج) بالضفة الغربية

الخليل 8 يونيو 2015 / دعا مسئول في الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) إسرائيل، إلى وقف عمليات هدم المنازل في المناطق المسماة (ج) في الضفة الغربية، محذرا من خطورة تهجير سكانها.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية جون راتر خلال مرافقته رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله لقرية (سوسيا) في الخليل بالضفة الغربية المهددة بالمصادرة الاسرائيلية " أن وجودنا اليوم رسالة بأننا ننظر بخطورة لعمليات الهدم التي تحدث هنا".

وأضاف راتر للصحفيين، "إذا نفذت أوامر هدم المنازل سيواجه مئات الفلسطينيين من سكان قرية سوسيا خطر التشرد".

وأردف أن "سوسيا ليست حالة معزولة عما يحدث حولها من المناطق الأخرى في شرق مدينة القدس وباقي مدن الضفة الغربية ".

ودعا راتر الحكومة الاسرائيلية، إلى وقف أوامر الهدم، والتراجع عنها سواء في قرية سوسيا أو في مناطق أخرى من المناطق المسماة (ج)".

وأكد على ضرورة "أن تكون التنمية الفلسطينية في مناطق (ج) بصلب عمل الحكومة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن ذلك "واجب أخلاقي عليها ".

وأعرب راتر، عن "رفض الاتحاد الأوروبي المطلق للبناء الاستيطاني في قرية سوسيا ومدن الضفة الغربية باعتباره غير شرعي".

بدوره، قال الحمدلله، "إن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع إلغاء وجودنا وحقنا في أرضنا مهما فعل من هدم وتهجير واقتلاع".

وأضاف "إن استمرار إسرائيل في سياستها في الاقتلاع لن تزيدنا إلا إصرارا على الصمود والثبات في وجه الاحتلال".

واعتبر أن إسرائيل "بسياستها وممارساتها ومخططاتها تعارض القانون الدولي والقانون الانساني، وتنتهك الميثاق الدولي لحقوق الانسان، وتقوض حل الدولتين، وهو الأمر الذي حذرنا منه في المحافل الدولية".

ودعا الحمدلله المجتمع الدولي، إلى "القيام بدور فاعل في إلزام اسرائيل بوقف إزالة القرى الفلسطينية والتجمعات البدوية، ووقف سياسة ضم الارض الفلسطينية الى المستوطنات والتوسع على حساب اراضي هذه القرى والتجمعات".

وتقسم إسرائيل الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع عام 1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وتبلغ مساحة مناطق (ج) التي يصر الفلسطينيون على انتقالها كاملة لسلطتهم نحو 60 في المائة من الضفة الغربية.

كما يريد الفلسطينيون إعلان الشطر الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.