23°C~9°C

صور ساخنة

التصويت  |  الأخبار الساخنة

ما هو السبب الرئيسي في رأيك وراء الضباب الدخاني الكثيف في الصين مؤخرا؟

  • كثرة انبعاث السيارات
  • نوعية الوقود الرديئة
  • رداءة الطقس
  • احراق الفحم للتدفئة في الشتاء
  • المصانع الكثيرة في الصين
  • سبب آخر
    1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻
    2. الحياة في الصين: أسئلة وإجابة

    الأردن يوقع مع الولايات المتحدة اتفاقية ضمان سندات اليوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار

    2015:06:01.15:40    حجم الخط:    اطبع

    عمان 31 مايو 2015 / وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الأحد) اتفاقية لضمان سندات اليوروبوند بحجم مليار ونصف المليار دولار، تقوم بموجبها الحكومة الأمريكية بتوفير الضمانات اللازمة للأردن للاقتراض من الأسواق العالمية خلال العام الحالي، حسب بيان لرئاسة الوزراء الاردنية.

    والاتفاقية هي الثالثة التي توقعها الحكومة مع الحكومة الامريكية حيث تمكن الاردن من الاقتراض بواسطة السندات المكفولة من الحكومة الامريكية بقيمة مليار وربع المليار دولار خلال عام 2013 وبفائدة 503ر2 بالمائة لأجل 7 سنوات وبقيمة مليار دولار وبفائدة 945ر1 بالمائة ولأجل 5 سنوات خلال العام 2014.

    ووقع الاتفاقية في دار رئاسة الوزراء اليوم نيابة عن الحكومة الاردنية وزير المالية أميه طوقان، وعن الجانب الأمريكي مديرة مكتب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الاردن بيث بيج، كما وقع رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور والسفيرة الأمريكية في عمان اليس ويلز الإعلان المتعلق بهذه الاتفاقية.

    وبموجب الاتفاقية ستقوم الوكالة الامريكية بإصدار ضمانات تشمل 100 بالمائة من الالتزامات المترتبة من اصل الدين والفوائد المستحقة عليه وحسب اجل استحقاق السندات لأجل 7 سنوات و 5 سنوات.

    ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ثمرة للتعاون الاردني والامريكي واستمرار الولايات المتحدة بدعمها للأردن اقتصاديا في ظل الظروف والتحديات الامنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة .

    وأكد النسور في كلمة خلال حفل التوقيع أن ضمان القرض هذا هو دليل على دعم الولايات المتحدة الامريكية الثابت لحكومة وشعب المملكة الاردنية الهاشمية.

    وأشار الى ان ضمان القرض الثالث سيساعد الاقتصاد الاردني على التكيف مع التحديات المتزايدة التي تفرضها الاوضاع في الاقليم ومنها انقطاع امدادات الغاز والنزاعات في العراق وسوريا مثلما سيساهم في تمكين الحكومة الاردنية من الاقتراض من الاسواق العالمية بأسعار فائدة منافسة .

    ولفت الى ان هذا الاقتراض سيساعد الحكومة لتمويل النفقات والخدمات المتزايدة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة مثلما سيعزز عملية التصحيح المدعومة من مجتمع المانحين الدولي وصندوق النقد الدولي للبقاء على المسار الصحيح وتخفيض المستويات الحالية للدين العام .

    من جهتها، أكدت السفيرة ويلز أن هذه الاتفاقية وهي الثالثة التي توقعها الولايات المتحدة مع الاردن تعد اكبر اتفاقية ضمان قروض توقعها الولايات المتحدة مع اي دولة .

    كما اكدت ان هذه الاتفاقية ستمكن الاردن من الاقتراض من الاسواق العالمية بنفس سعر الفائدة التي تحصل عليها الولايات المتحدة الامريكية، مشيرة الى ان اتفاقيتي القرضين السابقين ستوفران على الاردن نحو 500 مليون دولار نتيجة سعر الفائدة المنخفضة.

    واعادت التأكيد على التزام الولايات المتحدة الامريكية بدعم الاردن وبما يمكنه من المحافظة على الاستقرار وتحقيق الازدهار الذي ينشده .

    من جهته، أكد طوقان ان الاحتياجات التمويلية للمملكة تتطلب بالإضافة الى الايرادات المحلية , قروضا ومنح لتغطية النفقات التشغيلية والرأسمالية وخدمة المديونية .

    ولفت الى ان الاتفاقية تؤمن للأردن مبلغ 5ر1 مليار دولار بأسعار فائدة حوالي 5ر2 بالمائة " وهو سعر منخفض لو ذهبنا الى الاسواق الدولية بدون الكفالة الامريكية " مؤكدا ان هذا دعم كبير من الولايات المتحدة الامريكية للأردن ورسالة للأسواق المالية على الثقة بقدرة الاردن على خدمة مديونيته وادارتها .

    يشار الى ان صافي الدين العام في نهاية عام 2014 بلغ حوالي 556ر20 مليار دينار او ما نسبته 8ر80 من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 097ر19 مليار دينار او ما نسبته 1ر80 من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2013 اي بارتفاع مقداره 7ر0 نقطة مئوية .

    ويتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما ت اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية الذي يقارب 64ر4 مليار دينار اي ما يعادل حوالي 1ر18 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية 2014 مما يظهر ان الاثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد ادى الى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 2ر62 بالمائة الى حوالي 8ر80 من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014 .

    ويأتي هذا الاصدار لسندات اليوروبوند ضمن خطة التمويل التي اقرها قانون الموازنة العامة لعام 2015 ولا يعتبر مديونية جديدة فوق خطة التمويل التي تم اقرارها مثلما يحقق هذا التمويل التوازن بين الدين الداخلي والخارجي والاتجاه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة والتخفيف على الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه من خلال السوق المحلي.

    /مصدر: شينخوا/
    تابعنا على