الصين تدعو إلى تعاون أكبر بين الشمال والجنوب من أجل أجندة التنمية لما بعد عام 2015

تدعو الصين إلى بذل جهود لدفع التعاون بين الشمال والجنوب سعيا لتهيئة ظروف تنموية أفضل للدول النامية، حسبما أفادت وثيقة صدرت عن بعثة الصين لدى الأمم المتحدة حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منها يوم الثلاثاء.

وذكرت الوثيقة أن الصين أعربت أيضا عن أملها في أن تخرج قمة الأمم المتحدة المقرر عقدها خلال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، تخرج بنتائج عملية حتى يتاح أمام الدول النامية ظروف أفضل لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة عبر تعاون أكبر بين الشمال والجنوب وتعاون محسن بين بلدان الجنوب.

وسُلمت الوثيقة، وعنوانها "ورقة موقف الصين حول أجندة التنمية لما بعد عام 2015"، إلى أمانة الأمم المتحدة وبعثات الدول الأخرى لدى الأمم المتحدة حيث تجرى حاليا مفاوضات بين الحكومات بشأن أجندة التنمية لما بعد عام 2015.

وفي قمة سبتمبر، من المقرر أن تراجع الأمم المتحدة ما أحرز من تقدم في الأهداف الإنمائية للألفية وتعتمد أجندة التنمية لما بعد عام 2015 والتي من المتوقع أن توجه التعاون التنموي الدولي للسنوات الـ15 القادمة.

وفي هذه الوثيقة، اقترحت الصين بناء شراكة عالمية أكثر إنصافا وتوازنا للتنمية، قائلة إن "التعاون بين الشمال والجنوب ينبغي أن يستمر ليعمل بمثابة القناة الرئيسية لتمويل التنمية" وعلى الدول المتقدمة زيادة حجم دعمها للدول النامية وخاصة الدول الأفريقية والدول الأقل تقدما.

وترى الصين أن التعاون بين بلدان الجنوب يعد مكملا للتعاون بين الشمال والجنوب وتقترح أن يشجع المجتمع الدولي ويدعم الجهود التي تبذلها الدول النامية لتدعيم التعاون بين بلدان الجنوب على أساس الاحترام المتبادل والإنصاف والمنفعة المتبادلة.

وأشارت الوثيقة إلى أنه "من الأهمية بمكان نبذ عقلية المعادلة الصفرية، وتعزيز الشعور بمجتمع ذي مصالح مشتركة، وإحلال التعاون القائم على الكسب المتكافئ محل المواجهة والاحتكار، والسعي إلى إيجاد أرضية مشتركة فيما يتم الاعتراف بالخلافات، والبحث عن قاسم مشترك لتحقيق التنمية العالمية".

وفي تنفيذ أجندة التنمية لما بعد عام 2015، اقترحت الصين أيضا تكثيف تمويل التنمية وإنشاء آليات لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية وتحسينها.

وأضافت الوثيقة أنه "يتحتم تعزيز التنمية ودعمها من خلال برامج البحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكذا من خلال نشر ونقل التكنولوجيات التي تلبي الاحتياجات الفعلية للدول النامية".

وفي السنوات الـ15 الماضية، أدرجت الصين تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في إستراتيجيتها التنموية الوطنية التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر على نحو معتدل في البلاد وحققت الأهداف التنموية للألفية فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والجوع ، وتحقيق تعليم ابتدائي عام، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وخفض معدل الوفيات بين الأطفال، وتحسين صحة الأم.

تتمثل الأهداف التنموية للألفية في مجموعة من الأهداف التنموية التي أرشدت طريق التنمية في العالم خلال الأعوام الـ15 الماضية وسينتهى سريانها بحلول نهاية العام الجاري. ومن المقرر الارتقاء بها لتصبح مجموعة جديدة من الأهداف التنموية -- الأهداف التنموية المستدامة -- التي تعتبر جزءا مهما من أجندة التنمية لما بعد عام 2015.

وباعتبارها دولة مسؤولة، قدمت الصين دعما في حدود قدرتها لأكثر من 120 دولة نامية في إطار التعاون بين بلدان الجنوب لمساعدتها على تحقيق الأهداف التنموية للألفية. وستواصل تقاسم خبرات التنمية مع البلدان الأخرى، ومناصرة الشمولية والتعلم المتبادل، ودفع التنمية المشتركة.

كما تعهدت الصين بالسعى إلى مواءمة إستراتيجيتها التنموية الخاصة مع أجندة التنمية لما بعد عام 2015 على أساس ظروفها الوطنية.

وفيما تشرح الصين للدول ضرورة جعل التنمية هدفها المشترك وتحقيق تنميتها الخاصة والمشاركة في التعاون التنموي العالمي بطرقها الخاصة وعلى أساس قدراتها الخاصة، تعهدت الحكومة الصينية بالعمل مع البلدان الأخرى يدا بيد وبذل جهود حثيثة لبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، الأمر الذي يساعد في تحقيق أحلام الشعوب حول العالم.