سوريا وإيران توقعان عدة اتفاقيات في مجالات الاستثمار والصحة والكهرباء والصناعة

دمشق 19 مايو 2015 (شينخوا) وقعت سوريا وإيران اليوم(الثلاثاء) اتفاقيات عدة في مجال الاستثمار والصحة والكهرباء والصناعة وذلك عقب جلسات مباحثات بين الجانبين جرت على مدى اليومين الماضيين.

ووقع عن الجانب السوري وزراء الكهرباء عماد خميس ، والصناعة كمال الدين طعمة والأمين العام لمجلس الوزراء تيسير الزعبي وعن الجانب الإيراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية رستم قاسمي بحضور رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي ، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السورية ( سانا ) .

وقال الزعبي في تصريح للصحفيين عقب التوقيع إن " الاتفاقيات تأتي في إطار استمرار عملية التنسيق مع إيران وتهدف إلى تزويد سوريا بالبضائع والتجهيزات التي تحتاجها وفق أولويات تحددها الحكومة ويحتاجها الاقتصاد السوري " .

وأضاف الزعبي " وضعنا خطة عمل مع الجانب الإيراني تهدف إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الاتفاقيات بحيث تم تحديد جداول زمنية لتنفيذ الاتفاقيات والخطوات العملية اللازمة لعملية فتح الاعتمادات وطلبات التأمين وتوريد البضائع إلى سوريا بحيث تنساب السلع إلى السوق السورية تلقائيا متجاوزة الصعوبات البيروقراطية التي تواجه عملية التبادل التجاري بين البلدين " .

وفي المجال النفطي، ذكر الزعبي أنه تم الاتفاق على الاستمرار بتزويد سوريا بالنفط الخام الإيراني لتلبية احتياجاتها وتشغيل المصافي العاملة فيها ، أما في القطاع الصحي فاتفق الجانبان على استمرار توريد الأدوية والتجهيزات الطبية لزوم المشافي العاملة في قطاع الصحة والتعليم العالي والخدمات الطبية في وزارة الداخلية .

وبين الزعبي أنه تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية بحيث يتم تأمين كل مستلزمات قطاع الكهرباء من الصناعة الإيرانية وتوريد المحولات والكابلات التي تحتاجها وزارة الكهرباء .

من جانبه، ذكر قاسمي في تصريح مماثل أن "الاتفاقيات ستنعكس إيجابا على الحياة في سوريا " ، مؤكدا أن " بلاده ترى دائما نفسها إلى جانب الشعب والقيادة السورية ولا تتردد أبدا بالوقوف إلى جانبهما في هذه الأزمة " .

يذكر أن سوريا وإيران وقعتا في مارس الماضي اتفاق تعاون اقتصادى في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وزيادة الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص فى هذا المجال وذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الجانبان بدمشق.

وكانت إيران وقعت خطي ائتمان في عام 2013 الأول بقيمة مليار دولار والثاني بقيمة 3.6 مليارات دولار، وتم تنفيذ الأول كاملاً وبقي من الثاني 300 مليون دولار.

وتعد إيران من أهم الدول الحليفة للحكومة السورية لما تقدمه لها من دعم اقتصادي وسياسي خاصة خلال الازمة التي نشبت فيها منذ مارس 2011.

وقال المحلق التجاري في السفارة الايرانية لدى دمشق كاظميني في ابريل الماضي إن " حجم التبادل التجاري بين إيران وسوريا يبلغ مليار دولار، معللا "ضعف" التبادل التجاري بين البلدين بـ "جهل السوق السورية بالسلع الإيرانية"، ومضيفا أن السوق السورية مليئة بالبضائع العربية المستوردة من السعودية والأردن وأن الشعب السوري يرغب في استهلاك السلع الإيرانية.