مسؤول: شركات صينية ترحب بمشروع السكك الحديدية فائقة السرعة بين ماليزيا وسنغافورة

بوتراجايا، ماليزيا 20 ابريل 2015 / قال مسؤول ماليزي بارز إن مشروع اقامة خط سكك حديدية بين كوالالمبور وسنغافورة أثار اهتمام مقدمي العروض المحتملين ورحبت الشركات الصينية بالمشاركة في العطاء الخاص به.

وقال عبد الواحد عمر الوزير بمكتب رئيس الوزراء المسؤول عن التخطيط الاقتصادي خلال مقابلة اجرتها معه وكالة انباء ((شينخوا)) "نقدر ان الصين طورت اطول شبكة سكك حديدية الان في العالم وسمعنا بشأن قدرة الشركات الصينية على المنافسة."

وأضاف الوزير أن اطرافا من الصين ودولا اخرى ابدت اهتماما بالمشاركة في المشروع المزمع الذي سيقلص مسافة السفر بين عاصمتي البلدين الى 90 دقيقة.

واشار عبد الواحد الى النقاشات جارية بين ماليزيا وسنغافورة للعمل على التفاصيل والامور التقنية, مضيفا أن سنغافورة تتوقع تحديد مكان المحطة الاخيرة على جانبها قريبا, فيما قررت ماليزيا من جانبها ان تكون المحطة الاخيرة للخط في بندر ماليزيا جنوب كوالالمبور.

وقال "سيكون هناك اجتماع بين رئيسي وزراء البلدين في سنغافورة يوم 5 مايو ونأمل ان تقرر سنغافورة بشأن موقع المحطة الاخيرة."

وعن الاقتصاد الماليزي, قال عبد الواحد إن ماليزيا كانت على طريق تحقيق برنامج التحول الاقتصادي الذي اطلقه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في 2010 لرفع البلاد الى فئة اقتصاد مرتفع الدخل بحلول 2020 باستهداف اجمالي دخل وطنى للفرد يصل الى 15 الف دولار.

وتم تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج الرئيسية التي ساعدت اقتصاد ماليزيا على النمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2013 و6 بالمئة في 2014, ومن المتوقع استمرار زخم النمو الاقتصادي, حسبما قال.

وقال عبد الواحد إن ماليزيا, باعتبارها مصدرة للنفط والغاز, فقد تأثرت بانخفاض اسعار النفط هذا العام, "احد هذه العوامل هي التأثير على نمو الاقتصاد حيث سينخفض اقتصادنا بنسبة 0.5 بالمائة وتم تعديل توقعات النمو بالانخفاض بنسبة تتراوح بين 4.5 الى 5.5 بالمئة فى 2015 ."

كما انخفض الانفاق الحكومي بواقع 5.5 مليون رينجيت نحو 1.52 مليار دولار) بسبب انخفاض العائدات.

الا ان عبد الواحد قال إن انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على سير مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة بين كوالالمبور وسنغافورة لان المشروع يشمل القطاع الخاص.

واختتم بقوله إن المشروع سيكون نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم فيه الحكومة بدور التمويل فقط للتكلفة الاجمالية للمشروع, "لذلك فاعتقد ان متطلبات التمويل الحكومية ستكون اقل مقارنة بنفقات التنمية العادية."