منطقة تايوان الأخيرة عالميا من حيث نسبة الخصوبة

17 إبريل 2015/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ ليس هناك ما يعكس قلق التايوانينن على الإنجاب، ورغم إجراءات التحفيز التي إتخذتها حكومة تايوان، إلا أن نسبة الولادات لاتزال ضعيفة. وكشف تقرير السكان الذي أصدره "المعهد المركزي للأبحاث" في تايوان العام الماضي، بأن متوسط خصوبة المرأة في منطقة تايوان لا يتجاوز 1.065 طفل، أي أقل من المتوسط العالمي المقدر بـ2.1 طفل. ما يعجل تايون في ذيل الترتيب العالمي لمعدل الخصوبة.

في ذات السياق، أظهر إستطلاع حول مخططات الإنجاب لدى الفئة العاملة في منطقة تايوان، بأن 40% من هذه الفئة لا ينوون أصلا إنجاب الأطفال. أما عن الأسباب، فيأتي "الخوف من عدم جني الأموال الكافية لإعالة الأطفال" في المركز الأول، بـ 65%؛ ويأتي ثانيا "عدم القدرة على شراء منزل، ومن ثم عدم القدرة على توفير عائلة للأطفال"، أما السبب الثالث، فيعود إلى "الإنشغال في العمل، وعدم توفر الوقت الكافي لرعاية الأطفال"؛ كما هناك من يرى بأن "النظام التعليمي في تايوان غير جيد".

من جهة أخرى، لرعاية الأطفال، تضطر الأمهات وحتى الآباء إلى طلب عطلة الولادة. لكن الإستطلاعات تظهر بأن 70% من الأمهات والآباء يخشون عدم إستطاعة العودة إلى عملهم الأصلي أو يتم تغيير وظيفتهم بعد طلب هذا النوع من العطل. ويرى العاملون في وظائف مساعد سكريتير، الشؤون الإدارية، التسويق، واللوجيستيك، بأنهم أكثر عرضة للتبديل بعد عطلة الولادة.

وحتى بعد الولادة، يجد الأباء والأمهمات أنفسهم أمام التضحية بالأطفال أو العمل، ويظهر الإستطلاع بأن 30% فقط من الناس يظنون بأنهم يستطيعون التوفيق بين رعاية الأطفال والعمل.

الإنجاب، ليس أمرا يتعلق بالعائلة المصغرة فحسب، بل هو أمر يهم الإقتصاد والبيئة والتنمية المستمرة لأي مجتمع. وتدني الخصوبة مثل الإنفجار السكاني، يمثل أضرارا كامنة بالنسبة للمجتمع. في هذا السياق، يرى خبير تايواني في علوم السكان، أنه إذا لم تتم معالجة مشكلة تدني الخصوبة في تايوان، فقد ينجم عن ذلك تدهور للضرائب بعد 25 سنة، وسيكون من الصعب الحفاظ على نظام الإمتيازات الحالية، ما قد يجعل "الفقر والشيخوخة" تصبحان البورتريه الجديد للمجتمع التايواني.

 ووفقا للبيانات الإحصائية التي نشرتها تايوان، سيتجاوز عدد المسنين عدد الأطفال في سنة 2016. وبحلول سنة 2061 سيتراجع عدد سكان تايوان إلى أقل من 18 مليون نسمة، ليعود من جديد إلى مستوى سنة 1980، وسيمثل المسنون الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة 41% من عدد السكان. وسيؤدي نقص القوى العاملة إلى تراجع قمية الإنتاج وتراجع مداخيل الضرائب، في حين سترتفع نفقات العلاج والتقاعد. وفي ظل هذه الزيادة وهذا النقص، لن تتقوف الأزمة عند التنافسية الإقتصادية، بل إن المجتمع نفسه، سيواجه أزمة.