تعليق: اعتراف اليابان التام بجرائمها الطبية الشائنة في زمن الحرب وندمها عليها خطوة أولى تجاه تقدم صادق

طوكيو 15 أبريل 2015/ اجتمعت زمرة من الباحثين مؤخرا في مدينة كيوتو اليابانية لانتقاد البلاد بسبب إخفائها للجرائم الطبية التي ارتكبتها في زمن الحرب بما فيها تلك التي ارتكبتها الوحدة 731، وهي فرقة الحرب البيولوجية التابعة للجيش الياباني إبان الحرب العالمية الثانية.

إن أصحاب الضمائر هؤلاء كشفوا الحقيقة وراء الطريقة التي ساعدت بها التجارب البشرية غير الشرعية عملية الغزو التي شنها الجيش الياباني الإمبريالي وكيف صارت تلك التجارب حادثة مظلمة في التاريخ الطبي الياباني.

وعلى البلاد أن تفعل بالمثل. فقد حان الوقت لتواجهه بكل صدق ما ارتكبته من جرائم طبية في الماضي وتدرس الأسباب الجذرية التي قادت إلى مثل هذه الإساءات الشنيعة للحيلولة دون تكرارها مستقبلا.

فخلال الاحتلال الياباني إبان الحرب العالمية الثانية، توفى 3 آلاف شخص على الأقل في تجارب أجريت على البشر داخل الوحدة الشهيرة 731 بشمال شرق الصين. غير أنه بدلا من محاكمة هذه الوحدةعلى ما ارتكبته من جرائم حرب، تم منح الحصانة للباحثين الذين عملوا فيها مقابل ما قدموه من بيانات.

وذكر شوجي كوندو، مؤلف كتاب "دلائل على جرائم الوحدة 731"، خلال الندوة التي عقدت في كيوتو العاصمة القديمة لليابان "أن هذه الوحدة تشكل مصدر الجرائم الطبية التي ارتكبتها اليابان".

علاوة على ذلك، فإن التعتيم على هذه الجرائم كان له تأثير على سلوك أجيال من العاملين الطبيين تجاه الأخلاق الطبية وأرسى أساسا أعوجا من الأخلاق الطبية والسلوك الأخلاقي ، الأمر الذي قد يكون له عواقب مدمرة على البلاد .

وكما قال أحد الباحثين إن القضايا المتعلقة بإساءة استخدام العقاقير والتلاعب في البيانات السريرية تحدث بين الفنية والأخرى في اليابان و"يرجع ذلك على وجه الدقة إلى أن البلاد والمجتمع الطبي لم يتأملا الماضي مليا ولم يضعا قوانين تحكم الممارسات الأخلاقية الطبية العامة".

وعلى مدار فترة طويلة، عملت الحكومة اليابانية والاتحادات الطبية على جعل الجرائم الطبية هذه طى الكتمان. غير أنه تم مؤخرا الكشف عن المزيد والمزيد من المواد المتعلقة بالتجارب البشرية غير الشرعية التي أجرتها اليابان إبان الحرب العالمية الثانية مثل جريمة تشريح أسرى حرب أمريكيين وهم على قيد الحياة والتي عرضت مؤخرا في متحف جامعة كيوشو.

وفي ضوء عمليات الكشف الصادمة ولكن الهامة هذه، فإن تجاهل اليابان لمثل هذه الجرائم أو تبييضها لن يقود البلاد سوى إلى التقهقر إلى موقف أكثر تكتما.

وعلى العكس من ذلك، أدانت ألمانيا، التي ارتكبت في وقت من الأوقات جرائم طبية خلال العهد النازي، 23 طبيبا بالجرائم التي ارتكبوها في عام 1946. كما تحمل المجتمع الطبي بالبلاد المسؤولية عن الجرائم والأعمال الوحشية التي ارتكبها الأطباء الألمان واعتذر للأؤلئك الضحايا، الأحياء منهم والأموات.

ورغم أن تلك التحركات لم تخفف من الرعب الشديد من الهولوكوست، إلا أنها تضع المسؤولية في محلها وتنهى أي مزيد من الجهود الخاطئة لإنكار أو التعتيم على الحقائق غير القابلة للجدل.

إنه درس عظيم على اليابان التعلم منه. فالتاريخ الدامى لا ينبغي نسيانه أو التعتيم عليه، بل لا بد من إتخاذه كتحذير للمستقبل. وهذا هو السبيل الوحيد لكي تتحرك اليابان، التي ارتكبت جرائم وحشية هائلة ومشينة بحق الدول المجاورة لها، نحو مستقبل صادق.