وزير الدفاع الاسرائيلي ينتقد صفقة بيع الأسلحة بين روسيا وايران

القدس 14 ابريل 2015 / انتقد وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعلون اليوم (الثلاثاء) قرار روسيا رفع الحظر المفروض على بيع نظم الدفاع الصاروخي إلى ايران كنتيجة مباشرة للاتفاقية النووية الإطارية التي توصلت لها القوى العالمية وإيران.

وقال بيان صدر عن مكتب وزير الدفاع إن يعلون صرح خلال زيارة قام بها لوحدات الجيش في شمال اسرائيل بأن "صفقة نظم اس-300 التي نسمع عنها الآن هي في الواقع موافقة روسية على استئناف التعاملات التي تم تعليقها خلال الأعوام الأخيرة وهو نتيجة مباشرة للاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها في لوزان"

وأضاف الوزير "هذا أمر حذرنا منه كثيرا قبل توقيع أية اتفاقيات"، وقال إن إيران تؤجج حالة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط عن طريق تمرير الأسلحة إلى سوريا وجماعة حزب الله في لبنان ومنظمات فلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة وكذلك الحوثيين في اليمن.

وقال يعلون "تواصل ايران تسليح حزب الله وتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى حماس".

وقال "تلك المشكلات لم تتم مناقشتها أبدا وهذا يعد أحد أكبر الثغرات في الاتفاقية".

وأكد الوزير على معارضة اسرائيل للاتفاقية النووية ووصفها "بالاتفاقية الرديئة".

وأيد نفس وجهة النظر وزير الاستخبارات اوفال شتينتز امس (الاثنين)، وقال إن اتفاقية الأسلحة بين روسيا وإيران هي "نتيجة مباشرة للشرعية التي اكتسبتها ايران بفضل الاتفاقية النووية".

وقال شتينتز إن رفع العقوبات المفروضة على إيران سيتم "استغلاله كي تقوم ايران بتسليح نفسها بدلا من تحقيق رخاء الشعب الإيراني".

وقعت روسيا بشكل مبدئي اتفاقية لبيع نظم دفاع جوي من طراز اس-300 في عام 2008، لكن تم تجميد الاتفاقية في ظل العقوبات الدولية المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي.

وذكرت القناة الثانية بالتليفزيون الاسرائيلي أن مسؤولي دفاع اسرائيليين أعربوا عن اعتقادهم بأن نظام الدفاع الجديد سيساعد ايران في الدفاع عن نفسها في مواجهة أية غارات جوية مستقبلية على منشآتها النووية وهو ما ألمح مسؤولين اسرائيليين بإمكانية حدوثه.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع امس الاثنين مرسوما يقضي برفع الحظر المفروض على شحن نظم الدفاع إلى إيران بعد قرابة أسبوعين من توقيع ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) اتفاقية إطارية تهدف لتوقيع اتفاقية شاملة ونهائية بحلول نهاية يونيو.

وتعد الاتفاقية الإطارية علامة بارزة في تعامل المجتمع الدولي مع ايران بعد أكثر من عقد من التوتر. وبدأت الأطراف المعنية التفاوض من أجل التوصل لاتفاقية تحجم طموحات ايران النووية في منتصف عام 2013.

وفي حين يطالب الغرب إيران بوقف أية احتمالات لإنتاج أسلحة نووية تطالب إيران برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها عليها المجتمع الدولي.

وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وغيره من المسؤولين مرارا بأن ايران النووية ستشكل "تهديدا وجوديا" لاسرائيل والشرق الأوسط برغم إصرار إيران على أن خطتها النووية لها أهداف سلمية فقط.

وامس صرح نتانياهو بأن الاتفاقية الإطارية "سيئة للغاية"، مضيفا أن الرسالة التي حصلت عليها ايران منها مفادها الموافقة على "استمرارها في عدوانها في الشرق الأوسط".

وأعرب المسؤولون الاسرائيليون مرارا عن استيائهم تجاه الاتفاقية الإطارية التي قالوا إنها لا تلزم إيران بوقف العديد من منشآت تخصيب اليورانيوم لديها، وحثوا زعماء العالم على "الانتظار لتوقيع اتفاقية أفضل" من الحالية.

وألمح بعض المسؤولين إلى أن هناك احتمال بشن غارة جوية اسرائيلية على المنشآت النووية الايرانية خلال الأعوام الأخيرة، وقالوا إن اسرائيل "ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها".