تقرير إخباري: الصين تسرع نسق محاربة الفساد في الشركات المملوكة للدولة

9 إبريل 2015/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ منذ يوم إختتام إجتماع الدورتين، شهد نسق مكافحة الفساد داخل الشركات المملوكة للدولة إرتفاعا كبيرا. ففي 18 يوم فقط منذ نهاية إجتماع الدورتين، أعلن موقع قسم الرقابة التابع للجنة المركزية، عن التحقيق مع 18 مسؤولا ساميا من الشركات المملكوكة للدولة، حيث بلغت وتيرة مكافحة الفساد إلى مستوى "التحقيق مع مسؤول كل يوم". وهذه ليست إلا البداية فحسب.

التحقيق مع مسؤول كل يوم

شملت أعمال المراقبة التي قامت بها مجموعة المراقبة المركزية الدورية في بداية شهر مارس الماضي، كل من الشبكة الوطنية للكهرباء، مجموعة باوستيل، سينوبك، بيتروتشاينا، وتشاينا موبايل وغيرها من 26 شركة مركزية. ومن هذه الشركات الستة والعشرون التي شملها التحقيق، تم التحقيق مع مسؤولين سامين من صينوبك، بيتروتشاينا، الشركة الوطنية للكهرباء، شبكة الجنوب للكهرباء، مجموعة باوستيل والمجموعة الصينية للتكنولوجيا الإلكترونية، من بينهم 4 مسؤولين تابعين للشركة الصينية للكهرباء، و4 مسؤولين تابعين لشركة كهرباء الجنوب، ومسؤولين إثنين تابعين لصينوبك.

طبعا، تعود فاعلية مجموعة المراقبة المركزية الدورية إلى التحسن المستمر الذي يشهده نظام الرقابة الدوري، وقد إعتمدت هذه الدورة الحالية من المراقبة نظام "فريق مراقبة لكل شركتين "، حيث تقوم كل مجموعة بمراقبة شركتين مركزيتين في كل جولة. وفي ذات الوقت، تشهد القدرات المهنية لمجموعات المراقبة الدورية تحسنا ملحوظا، مثلا، قامت بإضافة 10 رؤساء للجان المراقبة تابعين لشركات محورية مملكوة للدولة في مناصب نواب رئيس مجموعة المراقبة، كما تضم كل مجموعة مراقبة محققان. من جهة أخرى، تعتمد لجنة المراقبة المركزية الدورية على نمط إختيار الدواء المناسب لكل داء، كما تتميز إتجاهات أعمالها بالوضوح، والتركيز على النقاط الرئيسية، والقضايا والمشاكل الرئيسية، وتعمل على مراقبة مختلف الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد، وإدارة الأصول وطريقة التصرف في الاموال والمشاريع وغيرها من النواحي.

بالإضافة لما سبق، هناك عامل آخر هام يكمن وراء الإختراقات التي حققتها مجموعة المراقبة الدورية على مستوى السرعة، وهو الفضائح الصادرة من داخل الشركات والشركاء.

التحقيق مع 124 مسؤول سامي من الشركات المملوكة للدولة، ومركز الفساد في الطاقة والإتصالات

بالنظر من زاوية القطاعات المتعلقة بالفساد، يتوزع الـ 124 مسؤول سامي المتهمين بقضايا فساد في الشركات المملوكة للدولة على قطاعات الطاقة، التعدين، المالية، الإعلام، السيارات، النقل، الصناعة العسكرية وغيرها، ويمثل قطاع الطاقة 25% من قضايا الفساد، وجاء قطاع الإنشاء ثانيا بـ 13%، ثم الإتصالات بـ12%، والمالية بـ9%، ثم النقل بـ8% والتعدين بـ7%، أما نسبة الفساد في قطاع السيارات فمثلت 5%، ومثلت بقية المجالات 16%.

لم يكن مفاجئا أن تتصدر قطاعات النفط، الفحم الحجري والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية صدارة المجالات التي تسجل أعلى نسبة من المسؤولين السامين الفاسدين. مثلا، سجلت شركة صينوبك منذ 2013 إلى الآن ضبط 5 مسؤولين كبار من لجنة الحزب مورطين بتهم فساد. كما أصبحت شركات الطاقة الكهربائية مركز الفساد خلال عمليات التفتيش الدورية، من جهة أخرى، تم ضبط 4 مسؤلين كبار داخل الشبكة الوطنية للكهرباء وشبكات الجنوب بسبب قضية فساد.

وفي مجال النقل، سجلت شركة طيران الجنوب رقما قياسيا بعد الإطاحة بـ4 مسؤولين كبار مورطين في قضايا فساد خلال أسبوع واحد. في هذا السياق، لخص مدير مكتب الطيران المدني الصيني، لي جيا شيانغ ظاهرة الفساد في قطاع الطيران المدني في ما يلي: المالية، الإستثمار، الإنشاء والشراءات، هي المجالات التي يكثر فيها وجود ظاهرة الفساد، كما أن نسبة الفساد بين رؤساء الشركات عالية، وأصبح الفساد المشترك بينهم وبين موظفي الأقسام المالية ميزة هامة في قضايا الفساد في قطاع الطيران المدني.

تعدد قضايا الفساد الجماعي وفساد الأقسام المسؤولة على الإنفاق

يعد الفساد الجماعي، ظاهرة متفشية داخل الشركات المملوكة للدولة. ففي إطار قصور تركز السلطة عند شخص واحد، تم وضع آلية مراقبة متبادلة داخل تصميم النظام في الشركات المملوكة للدولة. وأثناء ملفات الشراءات الضخمة، يحتاج تمرير القرار إلى إمضاء رئيس قسم الشراءات، رئيس قسم المالية والمسؤول على الشركة، لذلك، إذا ظهرت عمليات فساد، غالبا ماتكون مخططة من إثنين أو ثلاثة مسؤولين. وهكذا يمكننا أن نفهم أسباب تكون خلايا الفساد في صينوبك وتشاينا موبايل وغيرها من الشركات.

في هذا السياق يرى كبير الباحثين في مركز أبحاث قانون العقوبات بجامعة السياسة والقانون بشمال غرب الصين، والمحامي وانغ رونغ لي، أن التقارير التي تم الكشف عنها في 2012 والمتعلقة بملفات الفساد في 107 حالات فساد في الشركات المملوكة للدولة أظهرت وجود 24 حالة مشتركة، أي بمعدل 6.25 شخص لكل ملف.

كما توجد ميزة أخرى واضحة داخل ملفات الفساد في الشركات المملوكة للدولة، وهي: قدرة المجالات المتعلقة بالإنفاق على إنتاج الفساد أكثر من الأقسام التي تجني الأموال.

على سبيل المثال، نائب مدير شركة تشاينا يونيكوم - فرع الإنترنت والذي شغل في ذات الوقت منصب المدير العام لقسم إنشاء الإنترنت، تشانغ تشجيانغ، قبل أن يضبط بقضايا فساد، كان مسؤولا على المرحلة الأولى من إنشاء شبكة الـ 3G والـ 4G. ووفقا للإحصاءات الإعلامية، قامت شركة تشاينا يونيكوم بتأسيس 239 ألف قاعدة 3G منذ توليه منصب المدير العام، ووفقا للتقديرات الرسمية لتشاينا موبايل، بلغت إستثمارات الشركة في شبكة الـ 3G خلال سنة 2013 أكثر من 24 مليار يوان، ونظرا لمسؤوليته على إدارة هذه النفقات الكبيرة لمدة طويلة، تم في النهاية التحقيق مع تشانغ تجي جيانغ في قضايا فساد.

"هذه المشاكل تدفع بضرورة الإصلاح، والبحث عن مسبباتها على مستوى النظام وإدارة المراقبة، إلى جانب تعزيز إتمام النظام وتفصيل قائمة السلط وقائمة المسؤوليات وقائمة السلبيات، وتوفير مرجعا لتعميق الإصلاح." وهذا يعد مقترحا جديدا بالنسبة للدورة الجديدة من الرقابة الدورية. فبعد إيجاد المشكل، يجب صياغة سياسات تعالجه من الجذور، وهذا يرفع من سقف المطالب المفروضة على المراقبة الدورية في المستقبل.