مجلس الدولة يتعهد باتخاذ إجراءات لتعزيز التجارة الالكترونية

بكين أول ابريل 2015 / تعهد مجلس الدولة , مجلس الوزراء الصينى بوضع سياسات لتعزيز التجارة الالكترونية, من بينها خفض شديد للروتين الحكومى وتحرير قواعد الاستثمارات التى تغطى قطاعا تعترف به بأنه أمر هام للغاية بالنسبة للاقتصاد.

وذكر بيان نشر بعد اجتماع تنفيذى لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لى كه تشيانغ اليوم (الأربعاء) أن التجارة الالكترونية هامة فى تكامل الصناعات التقليدية والصاعدة وتخفيض التكاليف اللوجستية وتشجيع ريادة الأعمال وخلق الوظائف ورفع مستوى الاستهلاك فى الوقت الذى تساعد تنميتها على الارتقاء الصناعى.

وقال البيان انه لتمهيد الطريق لنمو التجارة الالكترونية سوف تتخلى الحكومة عن متطلبات التسجيل الصارم لشركات التجارة الالكترونية وتشجع رأس المال المخاطر على الدخول الى القطاع وتخفيض قيود الحصول على الأسهم بالنسبة للاستثمارات الاجنبية.

كما يعتزم مجلس الدولة تنسيق التنمية بين التجارة الالكترونية والتجارة والشئون اللوجستية والانتاج الصناعى والخدمات المالية.

ويتم تعزيز التسوق عبر الانترنت والتصنيع عبر الشبكات والتجارة الالكترونية عبر الحدود والاتصال بين الصناعات التقليدية والتجارة الالكترونية فى محاولة لتعزيز الاستهلاك .

وفى الوقت نفسه فان الحكومة سوف تسعى الى تدعيم ثقة المستهلك فى التجارة الالكترونية عن طريق تحسين تنفيذ القانون وحماية حقوق المستهلك واتخاذ اجراءات صارمة ضد الغش الالكترونى والحفاظ على أمن التعاملات التجارية الالكترونية وفقا لما ذكر البيان .

ويعد تطوير قطاع التجارة الالكترونية جزءا هاما فى خطة العمل الصينية (انترنت بلس) , وهى فكرة ذكرها رئيس مجلس الدولة لى عندما القى تقرير عمل الحكومة لعام 2015 فى اوائل شهر مارس .

وتشير الفكرة الى تكامل الانترنت بالموبايل والحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة وانترنت الأشياء مع التصنيع الحديث وتشجيع التنمية الصحية اشبكات الصناعة والعمل المصرفى عن طريق الانترنت ومساعدة شركات الانترنت على زيادة وجودها الدولى.