الكويت تنهي استعداداتها لمؤتمر المانحين الثالث لدعم السوريين وتدعو إلى "مساهمات سخية"

لكويت 23 مارس 2015 / أعلنت الكويت اليوم (الإثنين) أنها أنهت استعداداتها لاستضافة مؤتمر المانحين الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا المقرر عقده في 31 مارس الجاري، داعية إلى "مساهمات سخية" لتخفيف معاناة السوريين.

وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله، في تصريح صحفي اليوم خلال افتتاحه معرض صور لضحايا الشعب السوري تنظمه المنظمة الدولية لبرنامج الأغذية العالمي، إن الكويت أكملت استعداداتها وترتيباتها لاستضافة مؤتمر المانحين الثالث، مؤكدا حرص بلاده على العمل بكل جهد وطاقة لانجاحه.

وأعرب الجارالله عن أمله في أن تكون مساهمات الدول المشاركة في المؤتمر "مساهمات إيجابية وسخية" لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.

ودعا إلى ضرورة الوصول إلى حل سريع ونهائي لهذا الصراع الدامي لينعم الشعب السوري بالاستقرار والهدوء كبقية شعوب دول العالم.

وأكد الجارالله حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على تخفيف معاناة الأطفال والمشردين من الشعب السوري من خلال مبادراته المتكررة ومساهماته الدائمة في تقديم الدعم والعون للأشقاء في سوريا.

من جانبه، قال المنسق الإقليمي لعمليات الطوارئ في سوريا ودول الجوار في برنامج الأغذية العالمي مهند هادي، إن المؤتمر الثالث الذي سيعقد في الكويت الأسبوع المقبل سيكون له أثر مباشر على تقديم المساعدات للسوريين سواء داخل سوريا أو في دول الجوار.

وتابع هادي أن برنامج الأغذية العالمي يعمل داخل سوريا ودول الجوار ويقدم شهريا مساعدات غذائية لحوالي ستة ملايين سوري، أربعة ملايين داخل سوريا ومليونان لدى دول الجوار.

وأضاف أن البرنامج صمم مشاريعه من خلال الدعم الكويتي والدول المانحة لتتلائم مع الوضع السوري.

وأوضح أن البرنامج يقدم داخل سوريا سلات غذائية تحتوي على كل ما تحتاجه الأسرة خلال شهر، فيما يقدم مساعدات من خلال بطاقة تموينية خاصة تصرف للاجئين في دول الجوار.

وقال هادي إن الكويت ساهمت في تقديم الدعم المادي المباشر عبر تخصيصها مليار دولار لمنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة، ومنها برنامج الأغذية العالمي من خلال التنسيق في المؤتمر الأول والثاني للمانحين لرفع المعاناة عن الشعب السوري.

وكانت الكويت قد استضافت مؤتمرين للمانحين في يناير من عامي 2013 و2014، بمشاركة دول عربية وغربية ومنظمات غير حكومية إقليمية ودولية.

وبلغت قيمة التعهدات في المؤتمر الأول 1.5 مليار دولار، وفي الثاني 2.4 مليار دولار، منها 500 مليون دولار من الكويت.