تقرير إخباري: الحكم بإعدام 22 إرهابيا.. وحل 99 جمعية إخوانية في مصر

القاهرة 18 مارس 2015 / قضت محكمة مصرية اليوم (الأربعاء)، بإعدام 22 إرهابيا بعد إدانتهم في الهجوم المسلح على قسم شرطة بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة في يوليو 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك في وقت تقرر حل 99 جمعية أهلية تابعة لجماعة (الإخوان المسلمين)، ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها إلى 380 جمعية.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن " محكمة جنايات الجيزة قررت في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، إحالة أوراق 22 إرهابيا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية الهجوم المسلح الذي تعرض له قسم شرطة كرداسة في يوليو 2013".

وحددت المحكمة جلسة 20 أبريل المقبل للنطق بالحكم بحق المتهمين عقب ورود تقرير المفتي.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم " تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمدي والتخريب والاعتداء على رجال السلطة العامة، وقتل أحد أفراد قوات مركز شرطة كرداسة عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل 28 آخرين من قوات مركز الشرطة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة نارية غير التي يجوز الترخيص بحيازتها، وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص".

وتضمن قرار الاتهام في القضية 15 متهما محبوسين بصفة احتياطية، و7 متهمين آخرين هاربين.

جاء ذلك بعد يومين من حكم مماثل، حيث قرر القضاء المصري الاثنين الماضي، إعدام 22 من قيادات وأعضاء جماعة (الإخوان المسلمين)، بينهم المرشد العام محمد بديع، وذلك بعد إدانتهم في أحداث عنف، حيث أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 14 متهما من قيادات وأعضاء الإخوان إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وأدانت المحكمة المتهمين بـ" إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإشاعة الفوضى في البلاد"، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

بينما أحالت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة، أوراق ثمانية من أعضاء جماعة الإخوان المتهمين في قضايا تكوين خلايا إرهابية للمفتي.

من جانبها، قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة (الإخوان المسلمين) إلى جلسة الاثنين المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز وعرض محتوياتها من خلال شاشات عرض.

في غضون ذلك، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم قرارات بحل 99 جمعية أهلية تابعة لجماعة (الإخوان المسلمين)، في 8 محافظات منها 28 جمعية بالقليوبية، و27 بالشرقية، و22 بالفيوم، و9 بالأقصر، و6 بالغربية، و4 ببورسعيد، و2 بقنا، وواحدة بكفر الشيخ .

وأشارت إلى أن هذه الدفعة تعد الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعه أولي، تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر السابق ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتي الآن.

وأوضحت والي أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان، وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للإخوان.

وأضافت أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجار حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولي الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.

كما أصدرت والي قرارات بعزل مجالس إدارات أربع جمعيات بالقاهرة، وهي جمعية (تنمية المجتمع المحلي بطره الحيط)، وجمعية (سيدنا علي بن أبي طالب)، و(الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية)، و (الإسلامية للخدمات) فرع الهدى بسبب تمويلها لأنشطة محظورة.