بلاتر يطالب قطر بجهود أكبر لضمان ظروف عمل عادلة للعمالة الأجنبية

الدوحة 15 مارس 2015 /طالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر اليوم (الأحد) قطر ببذل جهود أكبر لضمان ظروف عمل عادلة للعمال الأجانب في الأعمال الجارية استعدادا لمونديال 2022، مع الاقرار بحصول تطور في هذا الصدد وجدية قطر في تحمل مسؤولياتها.

وقال بلاتر بعد زيارة قام بها اليوم للدوحة حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "كان من المهم جدا بالنسبة لي الحصول على آخر المعلومات مباشرة من أعلى سلطة سياسية قبل اجتماعات اللجنة التنفيذية الأسبوع المقبل، انه أمر مشجع سماع الإلتزام الشخصي للأمير لرعاية العمال والإطلاع على التحسينات المقررة لجميع العمال في قطر".

وتابع "كما أشارت اليه العديد من منظمات حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، فقد حصل تطور في هذا المجال خصوصا من ناحية المعايير التي أدخلتها اللجنة العليا في ما يتعلق بمواقع بناء منشآت 2022، لكن يجب القيام بعمل أكبر في قطر لضمان ظروف عمل عادلة للجميع"، وذلك حسب ما نقله الموقع الرسمي للفيفا.

واكد بلاتر ان "هذا الأمر لا يمكن ان يحصل الا من خلال العمل الجماعي لجميع اصحاب الشأن من شركات البناء وصولا الى السلطات"، لافتا الى انه من الواضح ان قطر تأخذ مسؤوليتها كدولة منظمة على محمل الجد وتعتبر كأس العالم فيفا حافزا لإحداث تغيير اجتماعي ايجابي.

وبحث بلاتر مع امير قطر خلال الزيارة آخر المستجدات حول استعدادات هذا البلد الخليجي لكأس العالم 2022 وعملية تطوير كرة القدم في المنطقة وعملية الإصلاح في ما يتعلق بحقوق العمال لتوفير الرعاية للعمال الأجانب.

وفي هذا الإطار، ناقش الجانبان الخطوات الآلية التي ستعتمدها قطر لتوفير الرعاية والحقوق لجميع العاملين، الى جانب موضوع نقل تاريخ إقامة كاس العالم الى الفترة من نوفمبر الى ديسمبر وأمور متعلقة بهذه النقطة.

وتأتي زيارة بلاتر لقطر قبيل اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا الأسبوع المقبل في زيوريخ لاتخاذ القرار النهائي بشأن موعد مونديال 2022 بعد ان كان فريق العمل المكلف من الفيفا قد رفع توصية في 24 فبراير الماضي بإقامته بين نوفمبر وديسمبر تجنبا للحرارة المرتفعة في قطر في فصل الصيف.

وسبق أن تعرضت الدولة المستضيفة للمونديال لانتقادات تتعلق بأوضاع العمال الوافدين العاملين في مشروعات كأس العالم ، ما جعلها تعلن في 14 مايو العام الماضي اعتزامها الغاء نظام الكفالة المعمول به حاليا واستبداله بقانون جديد يخفف من القيود الحالية المفروضة على العمال، وإدخال تحسينات بقانون العمل لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمال.

وأصدر الأمير الشيخ تميم في 18 فبراير الماضي قانونا بتعديل بعض أحكام قانون العمل يوجب على "صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر"، وذلك لضمان حماية أجور العمال وحصولهم عليها في مواعيدها دون تأخير.