تعليق: الصين تتمسك بثبات بالتنمية السلمية في ظل "الوضع الطبيعي الجديد"

بكين 5 مارس 2015 / تصدرت الدورتان السياسيتان السنويتان المنعقدتان حاليا في الصين مرة أخرى العناوين الرئيسية حيث يترقب العالم الإجراءات الجديدة التي ستتخذها البلاد للتغلب على تباطؤ نموها إلى حالة "الوضع الطبيعي الجديد".

ومن المتوقع أن تكشف جلستا هذا العام للمشرعين بالمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني والمستشارين السياسيين بالمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري للشعب الصيني تكشف النقاب عن أجندة إصلاح كبيرة للعام الختامي للخطة الخمسية الـ12 للصين.

وبغض النظر عن الخطوات المحددة التي ستعتمد، هناك أمر مؤكد يتمثل في أن الصين سوف تتمسك بثبات وإلى الأبد بدرب التنمية السلمية.

فبعد الكثير من التقلبات في التاريخ الحديث، أعادت الصين التي تذخر بحضارة تعود إلى أكثر من 5 آلاف سنة وتعداد سكان يتجاوز 1.3 مليار نسمة أعادت نفسها في النهاية إلى قلب الساحة العالمية، مسجلة نموا قويا أعلى من عشرة في المائة في العقود الماضية.

بيد أنها لا تزال في المرحلة الأولية من الاشتراكية وستظل فيها لفترة طويلة من الوقت، حيث لا يزال إجمالي ناتجها المحلي للفرد في المركز الـ100 عالميا رغم أن اقتصادها ككل يحتل المرتبة الثانية عالميا.

ومازالت التنمية تشكل القضية الرئيسية للصين، أكبر دولة نامية في العالم، ولا يتسنى تحقيقها دون مناخ خارجي موات.

ولضمان توافر مناخ كهذا، تشارك الصين بصورة فاعلة في الشؤون الدولية والمتعددة الأطراف ، إذ تضطلع بدور بناء في حل القضايا العالمية والساخنة وتحمي بإخلاص النزاهة والعدالة الدوليين وتعمل بجد للمساعدة في تحقيق نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا.

وفي العام الماضي، حقق الرئيس شي جين بينغ وغيره من القادة الوطنيين الكثير من المنجزات عبر أحداث كبرى متعددة الأطراف مثل قمة قادة مجموعة العشرين، واجتماع قادة اقتصادات الأبيك، وقمة منظمة شانغهاي للتعاون، واجتماع قادة بريكس، واجتماعات قادة شرق آسيا.

وتقدر الصين دوما علاقاتها مع دول الجوار وسائر أنحاء العالم وتحافظ على تبادلات وثيقة معهم.

ومنذ توليهم لمهام منصبهم في مارس من عام 2013، زار القادة الصينيون الجدد أكثر من 50 دولة ومنظمة حول العالم. وقام الرئيس نفسه بزيارات دولة لـ31 دولة.

ومن خلال العمل بشكل فاعل على تهيئة مناخ دولي سليم وسلمي والتمتع به في الوقت ذاته، تستطيع الصين مع سائر أنحاء العالم تكريس جهودها للتنمية الاقتصادية والتحسين الاجتماعي .

وفي العام الماضي، قامت الصين بالعديد من المساعي لتعزيز الترابط الإقليمي والتعاون داخل البلاد وخارجها، كانت أبرزها مبادرتان لبناء حزام اقتصادي لطريق الحرير وطريق حرير بحري للقرن الـ21.

وسوف تخلق مبادرتا "الحزام والطريق"، اللتان تحملان رؤية تهدف إلى تعزيز البني التحتية للطرق والتعاون الاستثماري والتجاري والمالي والتبادلات الثقافية، مجتمعا ذي مصير مشترك عبر الجهود الجماعية للدول الواقعة على الطريق.

ويمثل العام الجاري الذكرى الـ70 لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وتتكاتف الصين بكل حماسة مع البلدان الأخرى لحماية السلام الذي تحقق بشق الأنفس والسعى لتحقيق تنمية وازدهار مشتركين.