الحكومة اليونانية ترحب بالاتفاق مع مجموعة اليورو وتصفه بأنه صفحة جديدة في التعاون مع الدائنين

أثينا 20 فبراير 2015 / رحبت الحكومة اليونانية مساء يوم الجمعة بالاتفاق الذي توصلت إليه اليونان ومجموعة اليورو في بروكسل من حيث المبدأ من أجل تمديد برنامج الإنقاذ، الذي دام أربع سنوات، وذلك لأربعة أشهر أخرى ووصفته بأنه صفحة جديدة في التعاون مع الدائنين الدوليين.

وذكرت مصادر حكومية لوسائل الإعلام المحلية في أول تقييم للتطورات في أثينا "لقد طوت اليونان صفحة... لقد ثبت أننا لا نتجه نحو الصخور، ولن نواصل كتابة المذكرات".

وقال وزير المالية اليوناني بانيس فاروفاكيس، خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل أثناء تعليقه على اتفاق الجمعة، إن "اليونان تفتح صفحة جديدة، وأوروبا تفتح صفحة جديدة".

ولا تزال اليونان بحاجة إلى أن تقدم لشركائها بمنطقة اليورو قائمة من الإصلاحات يوم الاثنين لتمهيد الطريق لمصادقة البرلمانات الوطنية خلال الأيام المقبلة على هذا الاتفاق الذي سيمنح فترة سماح لليونان حتى مايو لبلورة مقترحاتها من أجل التعاون فيما بعد برنامج الإنقاذ مع مقرضيها.

وتنتهى مدة سريان برنامج الإنقاذ ،القائم على التقشف والإصلاح والذي دام أربع سنوات ومكن هذه الدولة المثقلة بالديون من الوقوف على قدميها منذ عام 2010، يوم 28 فبراير الجاري. وبدون التوصل إلى اتفاق جديد، ستواجه البلاد شبح أزمة سيولة وخطر الخروج من منطقة اليورو.

وقد قوبل انجاز هذا الاتفاق بالاشادة ووصف بأنه خطوة ناجحة في الاتجاه الصحيح من قبل الجانب اليوناني. وسيعمل الاتفاق كحلقة وصل بين برنامج الإنقاذ المنتهي والاتفاق النهائي الذي تهدف الحكومة المناهضة لخطة الإنقاذ ويقودها اليسار إلى توقيعه مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في الصيف حول إعادة هيكلة عبء الديون اليونانية.

ورحب كل من فاروفاكيس ومصادر حكومية في أثينا باتفاق الجمعة ووصفوه بأنه وضع نهاية للمذكرات الخانقة التي وقعتها حكومات سابقة ومفتشو الترويكا.

وفسر مسؤولون يونانيون النص الذي صدر عقب اجتماع مجموعة اليورو في بروكسل بأنه وضع حدا لإجراءات والتزامات تقشفية تتعلق بتحقيق فوائض أولية غير واقعية.

ومن ناحية أخرى، تعهدت اليونان بالاحجام عن اتخاذ أي حركات أحادية الجانب يمكن أن تتسبب في خروج التعديلات المالية والإصلاحات الهيكلية، الهادفة إلى استعادة النمو، عن المسار.

وأكد الجانب اليوناني أن اليونان ستطبق سياسات لن يكون لها تأثير سلبي على ميزانية الدولة.

وعلق محللون سياسيون في أثينا قائلين أنه رغم الصياغة المختلفة، إلا أن الحكومة الجديدة اضطرت في الأساس إلى قبول اختتام البرنامج المنتهى والتقييمات الدورية من قبل الدائنين مقابل مزيد من المساعدات الحيوية.