تقرير إخبارى: الخرطوم ترحب بالرفع الجزئى للعقوبات الأمريكية .. ومراقبون يرونه بداية انفراج

الخرطوم 18 فبراير 2015 /رحبت الحكومة السودانية اليوم (الأربعاء) بالقرار الامريكى القاضى برفع جزئى للعقوبات التى تفرضها واشنطن على الخرطوم فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، فى وقت يرى فيه مراقبون أن القرار يؤشر إلى بداية انفراج فى العلاقات التى اتسمت بالتوتر.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس (الثلاثاء) أنها قررت تخفيف العقوبات التي تفرضها على السودان، وسمحت بتصدير الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر "لمساعدة السودانيين على التواصل مع العالم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت".

وتشمل التغييرات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، الأجهزة الشخصية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة المذياع وأجهزة التصوير الرقمية وغيرها من البرمجيات والخدمات.

وقال علي أحمد كرتي وزير الخارجية السوداني فى تصريحات صحفية بالخرطوم اليوم " إن العلاقات بين السودان وأمريكا يمكن أن تأخذ مكانها المتقدم في حال تنفيذ الإدارة الأمريكية لعهودها مع السودان".

وأضاف كرتي " إن واشنطن كانت دوماً لا تلتزم بتنفيذ التزامها، إلا أن زيارة مساعد الرئيس إبراهيم غندور ووزير الخارجية الأخيرة لواشنطن وضعت العلاقات في مسارها الصحيح".

وتابع " إن الخرطوم تتوقع من الإدارة الأمريكية أن تتخذ خطوات في المستقبل القريب، ان أمريكا لديها قناعة أن للسودان حقوقاً كثيرة وأن ماتم هو مجرد بداية لتلك الحقوق، ونأمل أن يكون لهذا الحوار نتائج إيجابية".

ويتبادل الجانبان زيارات لمسؤولين من أجل الحوار حول عدد من القضايا التى كانت سببا فى منع حدوث تطبيع كامل فى علاقات الخرطوم وواشنطن.

وبعد زيارتين متقاربتين لوزير الخارجية السودانى على كرتى ومساعد الرئيس السودانى ابراهيم غندور لواشنطن، من المقرر ان يبدأ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان ستيف فيليت، زيارة رسمية الى الخرطوم، الأسبوع القادم تستغرق أسبوعًا، بدعوة من الخارجية السودانية.

وقالت سناء حمد مسؤولة العلاقات الثنائية والإقليمية بالخارجية السودانية، فى تصريحات نقلتها وسائل اعلام سودانية " إن زيارة المسؤول الأمريكي تأتي في إطار سياسة التواصل ولاستقاء المعلومات الرسمية من المسؤولين السودانيين".

وأضافت "الحراك الدبلوماسي السوداني تجاه واشنطن بدأ يؤتي أكله وأتوقع حدوث نتائج أفضل في المستقبل، لقد تجاوزنا فى الحوار مع واشنطن سياسة المبعوثين، بعد ان دخلنا فى مرحلة التفاوض المباشر فى القضايا الثنائية والحوار غير المشروط".

ويرى مراقبون سودانيون ان سياسة التواصل المباشر التى انتهجها الجانبان من شأنها المساعدة على احداث اختراق ايجابى ودفع العلاقة السودانية الامريكية نحو المسار الصحيح .

وقال الدكتور محمد حسن سعيد المحلل السياسى السودانى فى تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) " من الواضح ان هناك بوادر انفراج فى العلاقة بين الخرطوم وواشنطن، هذا النشاط المحموم من الزيارات المتبادلة والاعلان عن رفع جزئى للعقوبات من قبل الادارة الامريكية دليل على تطور ايجابى".

وأضاف " فى السابق كانت الولايات المتحدة الامريكية تعتمد على سياسة ابتعاث مبعوثين للتحاور مع الحكومة السودانية، ولم ينجح اى مبعوث فى احداث تطور ايجابى، ولكن الحوار المباشر الذى يحدث الآن من شأنه اختصار الكثير من الوقت وتحقيق نتائج على ارض الواقع".

ولكن سعيد يحذر من الافراط فى التفاؤل بقرب حدوث تطبيع كامل بين الخرطوم وواشنطن، وقال " يجب الحذر من التفاؤل المفرط لان القضايا العالقة بين الجانبين شائكة ومعقدة، كما ان التجارب علمتنا ان لا نثق مطلقا فى الموقف الامريكى".

واضاف " لا يمكننا القول إن هناك تغيرا كليا فى الموقف الامريكى، فخلال وجود مساعد الرئيس السودانى فى واشنطن الخميس الماضى وجهت إدارة أوباما إدانة واضحة في مجلس الأمن لما وصفته بتعويق الحكومة السودانية لعملية التحقيق الاممية في تهمة اغتصاب جماعي في قرية تابت في شمال دارفور".

من جانبه، اعتبر محمد عبد الجبار المحلل السياسى السودانى فى تصريح ل(شينخوا) ان المعضلة الاساسية فى العلاقات السودانية الامريكية تتمحور حول كيفية تعامل الحكومة السودانية مع معضلتي منطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور.

وقال " تصر الولايات المتحدة على عدم تطبيع علاقاتها مع السودان الا بعد التوصل إلى تسوية للنزاع فى جنوب كردفان والنيل الازرق واقليم دارفور، وللحقيقة فان الادارة الامريكية تتخذ موقفا مرتبكا اذ تبدى دعمها لجهود الحكومة السودانية لتحقيق السلام، وتلوح بسيف فرض مزيد من العقوبات فى ذات الوقت".

ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية فى العام 1993 السودان على رأس قائمتها السوداء للدول التي ترعى الإرهاب، وفيما بعد تطور التوتر بين البلدين إلى أن فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية عليه فى العام 1997.