تقرير اخباري: محللون: عملية السلام التركية مع الاكراد تتعقد

انقرة 10 فبراير 2015 / ذكر محللون ان عملية المصالحة التى بدأت فى تركيا فى نهاية 2012 لحل المشكلة الكردية الممتدة فى البلاد أصبحت معقدة مع الانتخابات القادمة ومسودة قانون أمني جديد قدمت للبرلمان.

وقد صرح المراقب السياسي يافوس بايدار "هناك أربعة أشهر باقية على تنظيم الانتخابات البرلمانية التركية، وهنا تظهر قضية محيرة وهي ماذا سيفعل حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للاكراد."

وهنا يشير المراقب إلى قرار الحزب دخول الانتخابات كحزب سياسي وعادة ما يدخل الحزب في الانتخابات بمرشحين مستقلين لتجنب عدم الحصول على نسبة 10 فى المائة المطلوبة من أي حزب سياسي لدخول البرلمان.

وقد أعلن صلاح الدين ديمرتاش، الرئيس المشارك للحزب، بالفعل ان حزبه قرر التنافس فى الانتخابات الوطنية المقررة فى 7 يونيو المقبل.

ولكن كحزب سياسي، حصل حزب الشعب الديمقراطي على أصوات فى الانتخابات الوطنية لعام 2011 والانتخابات المحلية لعام 2014 بنسبة 5.7 و 6.6 فى المائة على التوالي. ومن ثم، يعتقد الكثيرون ان حزب الشعب الديمقراطي يأخذ مخاطرة كبيرة.

وحذر السياسي والمفكر الكردي ابراهيم جوسلو من اعتماد ديمرتاش على ما حققه فى الانتخابات الرئاسية في اغسطس من العام الماضي، حيث حصل على 9.8 في المائة من الأصوات كمرشح مستقل. وقال ابراهيم ان ذلك كان بسبب الأصوات التى حصل عليها من الأحزاب الأخرى.

واذا بقي الحزب خارج البرلمان، فان ذلك سيعقد محادثات السلام الذى اتخذتها الحكومة مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الجناح العسكرى لحزب الشعب الديمقراطي.

وقال بايدار "حقا اذا ما فشل الحزب، سيحطم ذلك الصورة بأكملها، حيث من المحتمل افساد المفاوضات بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني ما يؤدى إلى انهيار الاستقرار الاجتماعي."

وقال سوات كينيكلي اوغلو، مشرع سابق ومحلل مستقل، ان ذلك سيضع البلاد أمام تحد سياسي جديد فى البلاد.

ومؤكدا على أن المؤشرات تدل على ان حزب الشعب الديمقراطي سيواجه صعوبات فى الوصول إلى نسبة العشرة فى المائة، قال "سنواجه هذه الأزمة عشية 7 يونيو (يوم الانتخابات)."

الاكراد يشعرون بالقلق من مشروع قانون الأمن الجديد

يشعر حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للاكراد بقلق فيما يتعلق بالاجراءات الأمنية التى تمنح الشرطة المزيد من السلطة فى استخدام القوة المسلحة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسيرات.

وقال ديمرتاش "سنفعل ما نراه ضروريا لمنع هذه المحاولات من ان تصبح قانونا."

وفى الوقت الذى انضمت فيه أحزاب معارضة أخرى فى تركيا لحزب الشعب الديمقراطي فى معارضة مشروع القانون، تم تأجيل المناقشات البرلمانية حول المسودة للأسبوع القادم للمرة الثانية.

وفى الثلاثاء، تعهد رئيس الوزراء احمد داود أوغلو بأن الحكومة ستمرر المسودة بالرغم من المعارضة.

وفى الوقت نفسه، كشف الصحفي التركي احمد تاكان مؤخرا عن ان حزب العمال الكردستاني سيبدأ حربا فى تركيا بعد 15 ابريل المقبل في حالة فشل الحكومة فى تمرير القوانين المطلوبة لاقامة منطقة كردية ذاتية الحكم فى الجنوب الشرقي بموجب اجتماع سري عقد فى ديسمبر 2014 بين رئيس المخابرات هاكان فيدان وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله اوجلان.

وقال تاكان انه حصل على معلومات حول الاجتماع من مسئول كبير فى الحكومة رفض ذكر اسمه، حيث تقول المعلومات ان زعيم حزب العمال الكردستاني أبلغ القادة فى جبل قنديل انه اذا مررت الحكومة القوانين المطلوبة بحلول 15 ابريل المقبل، لن يهاجم المسلحون تركيا.

وهذا يضع الحكومة فى موقف صعب قبل الانتخابات الوطنية فى يونيو المقبل لأن العنف قد يؤثر على شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال تاكان انه سيتم تمرير التشريع الموعود بطريقة تساعد فى منع رد فعل عنيف من القوميين.