الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بالعمل الرقابي للأمان النووي في الإمارات

أبوظبي 8 فبراير 2015 / أشاد فريق من الخبراء الدوليين في مجال الأمان النووي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقدم الذي حققته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في إطار العمل الرقابي للأمان النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقالت وكالة أنباء الإمارات ((وام))، أن فريقاً من الخبراء التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية استكمل اليوم اليوم عملية مراجعة لإطار العمل الرقابي لدي الهيئة الإتحادية للرقابة النووية في الإمارات استغرقت أسبوعا بناء على طلب دولة الإمارات.

وشكلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فريقاً من 10 خبراء دوليين وخبراء للوقوف على التقدم الذي أحرزته الهيئة الإماراتية إزاء تطبيق التوصيات والمقترحات التي أوصى بها فريق خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل، التابع للوكالة الذي زار الإمارات في عام 2011.

وقال رئيس الفريق كارل ماجنس لارسن الذي يترأس أيضا (الوكالة الأسترالية للوقاية الإشعاعية والأمان النووي)، أن بعثة متابعة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل، أثبتت أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد استكملت تطبيق كافة النصائح تقريباً التي قدمتها البعثة قبل ثلاث سنوات.

وتوصل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن الهيئة تقوم بعملية تطبيق فاعل لـ43 نتيجة من جملة 48 نتيجة قدمتها بعثة (خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل) عام 2011 .

وأشار الفريق الدولي إلى إمكانية تعزيز برنامج الأمان النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة حال استكمال الجهود المستمرة لوضع سياسة للتصرف في النفايات المشعة .

وقال دينيس فلوري نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لشؤون الأمان والأمن النووي، أن دولة الإمارات بدعوتها لبعثة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل أثبتت التزامها بتعزيز الأمان النووي والإشعاعي والاستفادة من الخبرات الدولية.

ومن جانبه، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، الدكتور وليام ترافرز:"نشعر بالامتنان تجاه الملاحظات المشجعة والتوجيه الممتاز من جانب فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف " تسعي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية باستمرار لتحسين جهودها بهدف تحقق أقصى درجة من الأمان والأمن النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بتقديم مسودة تقرير حول المراجعة ومن المتوقع أن يستكملوا إعداد التقرير النهائي خلال فترة ثلاثة أشهر تقريباُ.