تقرير: رئيس وزراء اليابان: ليس هناك حاجة للحدود الجغرافية فيما يتعلق بارسال قوات الدفاع الذاتى للخارج

طوكيو 2 فبراير 2015 /قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم (الاثنين) إن اليابان لا يجب ان تفرض حدودا مسبقة فيما يتعلق بالاماكن التي يمكن إرسال قوات الدفاع الذاتى اليها لحماية الحلفاء في اطار الدفاع الذاتى الجماعى, وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت صحيفة ((كيوتو)) اليابانية "اعتقد ان امكانية تطبيق استخدام حق الدفاع الذاتى الجماعى لن تحدده عوامل جغرافية, مثل قرب الموقع او بعده."

وقال رئيس الوزراء أيضا إنه يخطط للحصول على موافقة الدايت ، البرلمان، للتفويض بممارسة حقق الدفاع عن الذاتى الجماعى أو حماية الحلفاء في ظل هجوم مسلح حتى إذا لم يكن على اليابان.

وصدق مجلس الوزراء الياباني في شهر يوليو عام 2014 على قرار هام لالغاء الحظر على الدفاع الذاتى الجماعى، ما يقوض السياسة السلمية للبلاد بموجب دستورها الذى ينبذ الحرب.

وعلى الرغم من ذلك تحتاج اليابان لتشريع لتنفيذ قرار مجلس الوزراء ومن المتوقع ان تقدم الحكومة سلسلة من مشروعات القوانين خلال دورة البرلمان الحالية حتى 24 يونيو.

ويسعى آبي منذ توليه مهام منصبه في نهاية عام 2012 لوضع أقوى لبلاده على الساحة العالمية ووسع نطاق عمليات قوات الدفاع الذاتى ولكن المشرعين من الاحزاب الحاكمة والمعارضة عبروا عن قلقهم ازاء دبلوماسية إدارته والوضع الامني, الذي يفرض مخاطر على المدنيين.

إذا وافق المجلس البرلمان على المراجعة القانونية, ستكون قوات الدفاع الذاتى قادرة على إستخدام القوة المسلحة في انحاء العالم حتى اذا لم تكن اليابان معرضة لهجوم مباشر, وهى خطوة قد تؤدى لاحياء النزعة العسكرية اليابانية. بالإضافة الى ذلك فان إلتزام اليابان بعد الحرب سيكون قد تم انتهاكه تماما وستواجه الدول المجاورة لها خطرا متزايدا أو الحرب.

وقال ناتسو ياماجوشي رئيس حزب كوميتو للصحفيين إن اليابان تحتاج لنقاش "هادئ وواسع النطاق" حول ما يمكن تطبيقه فيما يتعلق بإرسال قوات الدفاع الذاتى للخارج.