مقالة : هل الصين في طريقها لشراء العالم؟

بكين 27 يناير 2015 /قبيل شهور قليلة من انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية اقترح مساعد وزير التجارة السابق لونغ يونغ تو إطلاق اسم "لاندبريدج" على إحدى الشركات الخاصة للتعبير عن أمله في المزيد من التبادلات التجارية والاستثمارية بين الصين وبقية العالم.

ولم تخيب شركة لاندبريدج التي تتخذ شاندونغ مقرا لها وتعمل في مجال الطاقة وتركيبات البنية التحتية آمال لونغ. وقامت الشركة باستثمار 200 مليون دولار استرالي (حوالي 158 مليون دولار أمريكي) في قطاع النفط والغاز باستراليا عن طريق شراء مؤسسة ((ويست سايد)) الموجودة في بريسبن في اغسطس عام 2014. وتعد تلك الخطوة من أهم عمليات الاستحواذ التي تمت لشركة تعمل في مجال الطاقة في الخارج من جانب شركة تتبع القطاع الخاص.

وشركة لاندبريدج واحدة من عدة شركات صينية تقوم بعمليات شراء خارجية بهدف ضخ رأس المال في الاستثمارات المطلوبة بشدة في أنحاء العالم وزيادة تنويع طلب الاستهلاك المحلي.

-مصدر صاف لرأس المال:

جاء نجاح شركة لاندبريدج مع انضمام الصين لنادي المصدرين الصافيين لرأس المال في العالم للمرة الأولى حيث تجاوزت الاستثمارات المباشرة المتجهة للخارج تدفق رأس المال للداخل خلال عام 2014.

وقام المستثمرون الصينيون بضخ رأس مال في حوالي 6128 شركة في الخارج موزعة في 156 دولة ومنطقة خلال عام 2014. وبلغ حجم الاستثمارات المباشرة المتجهة للخارج 102.89 مليار دولار أمريكي بزيادة 14.1% على أساس سنوي حسبما أعلنت وزارة التجارة الأسبوع الماضي. وكان حجم الاستثمارات المباشرة المتجهة للخارج الخاصة بالصين في عام 2002 حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي فقط بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

وكان نمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أقل بكثير حيث لم يتجاوز 1.7% وبلغ 119.6 مليار دولار أمريكي. وتعد تلك هي المرة الأولى التي يقترب فيها تدفق رأس المال الاسمي في الاتجاهين من التوازن مما يعد علامة على صعود محركات نمو جديدة وسط تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة شن دان يانغ خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي "إذا تم إدراج مرور استثمارات الشركات الصينية عبر طرف ثالث فقد يبلغ حجم الاستثمارات الخارجية المتجهة للخارج 140 مليار دولار أمريكي وهو ما يعني أن الصين أصبحت بالفعل مستثمرا صافيا في الاستثمارات المتجهة للخارج"

وقال لونغ يونغ تو خلال ندوة عقدت في نوفمبر الماضي "إذا كانت الأعوام العشرة الماضية أو مايزيد منذ عام 2001 تميزت باستمرار تدفق رأس المال من الشركات الأجنبية ,ما أجبر الشركات المحلية على تحسين القدرة التنافسية ,ولهذا قد يشهد العقد القادم تنامي اتجاه الشركات الصينية للقيام بمشروعات في الخارج. إن تلك التنانين الصينية قادمة".

- من صنع في الصين إلى صنع لصالح الصين:

يعد تغير نموذج تدفق رأس المال علامة على انتقال الصين من مصنع ملتزم بالتصنيع إلى مستهلك متطور.

وساهم الاستهلاك بنسبة 51.2% من نمو اجمالي الناتج المحلي للصين في العام الماضي بزيادة 3 نقاط مئوية على أساس سنوي ليصبح المحرك الرئيسي الذي يدعم النمو الاقتصادي.

وقد دخلت شركة واندا التي تعد من أقطاب قطاع العقارات في الصين سوق الترفيه عن طريق شراء دور سينما ((ايه ام سي))، ثاني كبرى سلاسل السينما في الولايات المتحدة منذ 3 أعوام ,وترددت أنباء عن دخولها في محادثات لشراء أسهم في استديوهات ((لايون جيت)) وشركة مترو جولدون ماير الشهيرتين في هوليوود.

ولدى الملياردير وانغ جيان لين، رئيس شركة واندا سبب قوى لتنويع استثمارات الشركة، فالصين تتجه بشكل متزايد نحو الحضرنة وهناك طلب متزايد على الترفيه ويمكنها سداد ثمن ذلك. والأكثر من ذلك ستكون عمليات الاستحواذ مدفوعة باحتياجات تلك الطبقة المتنامية من المستهلكين الأكثر تطورا بدلا من مجرد احتياجات شركات الدولة التي في حاجة ماسة للموارد.

وتركزت الاستثمارات الخارجية للصين في السابق بشكل رئيسي على الموارد الطبيعية حتى مؤخرا، لكن الأهداف أصبحت أكثر تنوعا حيث تمر الصين بتطورات صناعية للتقدم في سلسلة القيمة الصناعية العالمية.

وحققت الاستثمارات الخارجية في قطاعات البناء والثقافة والرياضة والترفيه أسرع نمو عن باقي القطاعات في عام 2013. وحققت استثمارات قطاع الخدمات نموا بنسبة 27.1% في العام الماضي بما يمثل 64.4% من الاستثمارات الكلية.

- خطة مارشال جديدة؟

ستصل الاستثمارات الخارجية للصين الى 1.25 تريليون دولار أمريكي خلال العقد القادم حسبما صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بكين في نوفمبر الماضي. ويشكل هذا زيادة بمقدار 3 مرات للاستثمارات الصينية المباشرة المتجهة للخارج خلال الأعوام العشرة القادمة.

وبأربعة تريليونات دولار امريكي في احتياطي النقد الأجنبي واستمرار سياسات الدعم مثل "مبادرتي طريق واحد وحزام واحد"، أصبحت إمكانات زيادة تدفقات الاستثمارات المتجهة للخارج هائلة.

وقال شن "إن ازدهار الاستثمارات المباشرة المتجهة للخارج يرجع بشكل رئيسي لتنامي طموحات الشركات الصينية وطلبها لمزيد من الفرص الجديدة وحاجة الدول للاستثمارات، وساهم في تسهيل ذلك السياسات الداعمة التي طبقتها الحكومة".

وأضاف شن "لذلك لا يعد الأمر "خطة مارشال" مدفوعة من الحكومة".

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في الاستثمارات الخارجية لايزال أمام الصين طريق طويل قبل أن تصبح مصدرا أكثر تطورا لرأس المال مثل الولايات المتحدة واليابان.

وتجاوز تدفق رأس مال الاستثمارات الخارجية للولايات المتحدة 330 مليار دولار أمريكي في حين اقتربت اليابان من 140 مليار دولار خلال عام 2013، أما الصين فتجاوزت 100 مليار دولار في العام الماضي فقط.

وبالطبع لا يخلو هذا المسار من العقبات، فهناك غياب الثقة في المساهمين المحليين والمنافسة الشرسة من الشركات المحلية والصينية المماثلة والجهل بالبيئة التنظيمية والثقافية ,وكل هذا سبب مشكلات للاستثمارات والعمليات الخارجية حسبما صرح وانغ هوي ياو رئيس مركز الصين والعولمة، أحد المعاهد البحثية الصينية.

وأضاف وانغ أن التحول لمشتر كفء ومسؤول يحتاج اجتهادا دقيقا وتعاونا مع الحكومة ووكالات طرف ثالث متخصصة ومهارات عالمية مؤهلة.