تعليق: الإصلاح المعمق بشكل شامل في الصين يعود بالفائدة عليها وعلى العالم

بكين 10 يناير 2015 / أطلقت الصين جولة جديدة من الإصلاحات الشاملة والعميقة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والإيكولوجية التي لن تدعم الأساس من أجل تحقيق "الحلم الصيني" فحسب، وإنما تتيح أيضا فرص تعاون للبلدان الأخرى والعالم بأسره.

فقد كان عام 2014 أول عام كامل من هذا الإصلاح المعمق على نحو شامل الذي يتخذ من الإصلاح الاقتصادي أحد مهامه الرئيسية.

ولدفع هذه الإصلاحات ، تنفذ الصين سلسلة من الإجراءات المحددة مثل تفويض وإلغاء المئات من بنود الفحوص والموافقات الإدارية ، الأمر الذي ضخ حيوية في السوق الضخمة وعزز الابتكار.

وصرحت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قائلة إنه "بعدما أظهرت قيادة اقتصادية عظيمة ولا سيما خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تركز الصين بحزم على مقصدها التالي -- هادفة إلى تحقيق جودة أعلى وشمولية أكبر ونمو أكثر استدامة".

فقد واصل الاقتصاد الصيني عموما السير على مسار معقول في العام الماضي رغم وجود بعض العراقيل، وحققت الجهود التي بذلتها الصين لتطوير مختلف الصناعات وتعظيم الاستفادة منها نتائج إيجابية أولية.

ففي النصف الأول من عام 2014، تجاوز معدل نمو قطاع الخدمات نظيره للصناعة التحويلية، ما يؤشر على تغير ملحوظ في التعديل والتحول الهيكليين.

ومن ناحية أخرى، أبدى سوق العمل في الصين مرونة رعم تباطؤ النمو الاقتصادي حيث من المتوقع خلق أكثر من 13 مليون فرصة عمل جديدة هذا العام.

وتحت إرشاد نظرية "الوضع الطبيعي الجديد"، يتحول الاقتصاد الصيني من نمو فائق السرعة إلى نمو متوسط وفائق السرعة في ظل هيكل اقتصادي محسن ونمط نمو يتغير من نمط تدفعه الاستثمارات إلى آخر يدفعه الابتكار.

وقالت لاجارد إن "برنامج الإصلاح هذا سيضمن تحقيق "الحلم الصيني" للجيل القادم، وسيعود هذا بالفائدة على الاقتصاد العالمي بأسره".

وفي الواقع، اتخذت الصين قرارها بتيسير إقامة اقتصاد عالمي مفتوح من خلال مبادرات مثل "طريق الحرير البحري للقرن الـ21" و "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، وبنك بريكس للتنمية وصندوق طريق الحرير.

وكما قال الخبراء، فإن الاصلاح المعمق بشكل شامل في الصين سيطلق العنان لمتطلبات السوق الضخمة، الأمر الذي لن يعزز فقط تنميتها الاقتصادية المدفوعة بالطلب المحلي، وإنما يعزز أيضا انتعاش الاقتصاد العالمي.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، احتل اسهام الصين في الاقتصاد العالمي الصدارة في العالم ليمثل 27.8 في المائة في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، فإن النمو الاقتصادي للصين المدفوع بإصلاحها الهيكلي من المتوقع أن يسهم بما يتراوح بين 30 و 40 في المائة في هدف مجموعة العشرين الرامي إلى تحقيق نمو اضافي نسبته 2 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.