منطقة الميكونج الفرعية الكبرى تتطلع إلى ترابط أفضل ودور أكبر للصين

بانكوك 18 ديسمبر 2014 / إن مشاركة رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ المرتقبة في قمة منطقة الميكونغ الفرعية الكبرى بتايلاند تشير إلى دور أكثر نشاطا للصين في جهودها الرامية إلى دعم الاقتصاد والترابط الإقليميين وتوسيع حجم التعاون.

ويدرج أيضا على أجندة لي توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السكك الحديدية بين الصين وتايلاند، وهي خطوة تأتي لتطوير البنية التحتية على نحو يصب في صالح ليس البلدين فحسب، وإنما ما ورائهما.

-- الترابط الإقليمي

ومن المقرر أن يصل لي كه تشيانغ إلى بانكوك يوم الجمعة ليشارك في القمة الخامسة للتعاون الاقتصادي لمنطقة الميكونج الفرعية الكبرى وليتناقش مع قادة البلدان الأخرى التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة وتعميق الشراكة.

وذكر الأستاذ تانغ تشي مين، مدير دراسات الصين والآسيان بمعهد بانيابيوات للإدارة ومقره بانكوك، أن "الصين تعد دائما مشاركا فاعلا في مبادرات منطقة الميكونج الفرعية الكبرى. وفي المستقبل، نتوقع أن تغدو زعيما مسؤولا في هذه الآلية ".

كان برنامج التعاون الاقتصادي لمنطقة الميكونج الفرعية الكبرى قد بدأته في عام 1992 ست دول تقع على نهر الميكونج -- كمبوديا والصين ولاوس وميانمار وتايلاند وفيتنام -- ويشمل هذا التعاون10 مجالات تتدرج من النقل والطاقة والزراعة والسياحة وحتى تسهيل التجارة.

وقال بورنتشاي تراكولاوارنوت، نائب رئيس جامعة ثامسات التايلاندية للشؤون الإدارية ، إنه من بين جميع مجالات التعاون، شهدت البنية التحتية أكبر إنجازات خلال العقدين الماضيين.

وذكر بورنتشاي أنه قد تم على سبيل المثال تطوير ممر الشرق-الغرب على نطاق واسع، ليشمل عملية النقل وغيرها من الأنشطة التي ثبت أنها ذات عوائد اقتصادية.

وقال تانغ إن مشروعات منطقة الميكونج الفرعية الكبرى المربحة في طبيعتها مثل الممرين الاقتصاديين بين الشرق والغرب والشمال والجنوب لم يلبيا بعد تماما احتياجات هذه المنطقة الفرعية ، مضيفا أن "تنمية البنية التحتية تنادى بمزيد من التمويل الذي يمثل أحد التحديات الكبرى".

ولفت تشانغ يون لينغ مدير القسم الأكاديمي للدراسات الدولية بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إلى أن مبادرات الصين بما فيها بناء طريق الحرير البحري للقرن الـ21 والحزام الاقتصادي لطريق الحرير وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية ستساعد في معالجة مثل هذه التحديات وتعزيز الترابط الإقليمى.

وقال بورناتشاي إن بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية يهدف إلى أن يصبح مصدرا أكثر أمانا للدعم المالي من أجل تطوير البنية التحتية في المنطقة فضلا عن كونه منصة لمزيد من المفاوضات بين الحكومات وللعملية المشتركة لصنع القرار.

وذكر أن الدول المشاركة في القمة المرتقبة من المأمول أن تجرى مناقشات متابعة لبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.

ومن ناحية أخرى، فإن قضايا أخرى مثل الأمن والتنمية السياسية والإتجار في البشر من المتوقع أيضا أن تلقى نصيبا عادلا من اهتمام المشاركين في القمة.

-- التعاون في مجال السكك الحديدية بين الصين وتايلاند

وكجزء هام من زيارته لتايلاند، سيشهد لي ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السكك الحديدية بين البلدين.

وسوف تسمح مذكرة التفاهم هذه بضخ استثمارات صينية في خطى سكك حديدية مزدوجي المسار يمتدان لمسافة 734 كم و 133 كلم على التوالي ويربطان بين مقاطعة نونج خاي ومدينة بانكوك ومقاطعة رايونج الشرقية في تايلاند .

وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 10.6 مليار دولار أمريكي.

وسيكون التوقيع على مذكرة التفاهم هذه شاهدا على التوافق بين قادة الصين وتايلاند حول تدعيم الترابط الإقليمي ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، قال برايوت للرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين إن تايلاند ستتعاون مع الصين في مجالي الزراعة وتطوير السكك الحديدية تحت إطار مبادرتي "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21".

فالقناعة المتفق عليها على نطاق واسع تكمن في أن التعاون في مجال السكك الحديدية بين الصين وتايلاند يبشر بفرص نمو عظيمة لمنطقة الميكونج الفرعية الكبرى وما ورائها.

وأوضح هوانغ بين الخبير الصيني بمركز كاسيكورن البحثي، وهو بيت خبرة تايلاندي ، أن الخطين المذكورين في مذكرة التفاهم سيربطان خط السكك الحديدية المزمع بين الصين ولاوس وستتبعهما عوائد اقتصادية كبرى.

وذكر "أنهما سوف يتيحان قناة جديدة للتجارة الثنائية، وسيساعدان أيضا على تشكيل طريق سياحي يحمل إمكانات ربحية ويبدأ من مقاطعة يوننان الصينية إلى فينتيان بلاوس وبانكوك بتايلاند".

وقال يانغ يونغ، المسؤول عن مشروع السكك الحديدية بين الصين وتايلاند في مؤسسة السكك الحديدية الصينية، إنه بمجرد أن يتم ربط خطوط السكك الحديدية الصينية بنظيراتها في دول الآسيان، فسوف تدعم بشكل ملحوظ النمو الاقتصادي للمدن والمناطق المعنية.

وذكر يانغ أن مقاطعة نونغ خاي التايلاندية على سبيل المثال يمكن أن تغدو بوابة تربط المنتجات التايلاندية بالصين وحتى بالعالم وكذا مغناطيسا يجذب السائحين اللاوسيين.