ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البر الرئيسي الصيني

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني قفز بنسبة 22.2 بالمئة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالسنة الماضية، مسجلا 10.36 مليار دولار أمريكي.

وتسارع النمو من 1.3 بالمئة المسجل في أكتوبر الماضي، و 1.9 بالمئة المسجل في سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة لاستمرار زيادة حجم الاستثمارات الوافدة للبلاد في مجال صناعة الخدمات بشكل ثابت .

وخلال الأشهر الـ 11 من العام الجاري، سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر باستثناء الاستثمار في القطاع المالي، 106.24 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 0.7 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي .

وأضافت الوزارة إن نحو 55.1 بالمئة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذهب إلى قطاع الخدمات في البلاد ، خلال الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين، حيث انخفض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة13.3 بالمئة ليسجل 35.93 مليار دولار أمريكي، ما يعادل نسبة 33.8 بالمئة من الإجمالي .

وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قبل جمهورية كوريا وبريطانيا النمو الأسرع ، بارتفاع بنسبة 22.9 بالمئة و 28 بالمئة على التوالي، وعلى العكس من ذلك، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من اليابان بنسبة 39.7 بالمئة، تلاها انخفاض بنسبة 23.6 بالمئة من رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، و 22.2 بالمئة من الولايات المتحدة .

وفي هذا السياق قال شن دان يانغ المتحدث باسم الوزارة إن الأخيرة تتوقع أن يكون سلم الاستثمارات الداخلية والخارجية " متقاربا نسبيا " هذه السنة.

وتأتي بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة "الأكبر من المتوقع"، فيما لا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ضغوطا تراجعية بشكل نسبي.

وتراجع النمو الصيني في الربع الثالث من هذا العام إلى مستوى هو الأخفض منذ 2008/2009 وقت بدء الأزمة المالية العالمية،، متأثراً بتباطؤ قطاع العقار، وتخفيف الطلب المحلي والتصدير غير الثابت.

فخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري ، توسع حجم الناتج المحلي الصيني بنسبة 7.4 بالمئة.

ومن أجل دعم النمو غير المستقر، قرر البنك المركزي الصيني الشهر الماضي تخفيض معدل الفائدة القياسي على الإقراض لسنة واحدة بـ 40 نقطة أساسية، ومعدل الفائدة القياسي للودائع لسنة واحدة بـ 25 نقطة أساسية، وهو أول خفض لمعدلات الفائدة خلال أكثر من سنتين.

وأعطت هذه الخطوة دفعا كبيرا لسوق الأوراق المالية ، لكن ومع ما يواجهه الاقتصاد الصيني من خطر الانكماش، يتوقع المحللون القيام بمزيد من التسهيلات لتنشيط الاقتصاد .

من جهة أخرى أصدر بنك "إتش إس بي سي" اليوم الثلاثاء قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية، والتي أظهرت بلوغ نشاط الصناعات التحويلية في الصين أدنى مستوى له في الأشهر السبعة الأخيرة في شهر ديسمبر الماضي، الأمر الذي قال عنه تشيو هونغ بين كبير الاقتصاديين الصينيين في البنك بأنه أمر سيستدعي القيام بمزيد من التسهيلات النقدية خلال الأشهر المقبلة .