خبراء القانون يؤكدون على أهمية اتساق سياسة تنظيم الأسرة في الصين

بكين 26 نوفمبر 2014 (شينخوا) دعا خبراء قانون صينيون إلى مزيد من الاتساق فيما بين القوانين الصادرة عن السلطات المختلفة والخاصة بسياسة تنظيم الأسرة بالبلاد.

إذ مررت أعلى هيئة تشريعية في البلاد في ديسمبر العام الماضي قرارا يسمح للمزيد من الأزواج بإنجاب طفلين. كما أصدرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح في مطلع هذا العام منشورا حول اللوائح المتعلقة بتطبيق السياسة المعدلة, حيث ينص على أن الأزواج الذين ينتوون إنجاب طفل ثان بعد طفلهم الأول لن يكونوا مؤهلين فيما بعد للحصول على مخصصات الدولة الخاصة بعائلات الطفل الواحد. في حين لا داعي لأن يتم إرجاع المخصصات التي قد استلمت.

في ظل السياسة الحالية لتنظيم الأسرة, يمكن للأزواج ذوي الطفل الواحد الحصول على مخصص سنوي يقدر بمبلغ 60 يوانا (9.78 دولار أمريكي) حتى يبلغ الطفل سن 14 عاما.

ومع ذلك تنص القوانين المحلية المعدلة من قبل الهيئة التشريعية لمقاطعة خنان وسط الصين على وجوب إعادة الأزواج المبالغ المستلمة في حال إنجاب طفل ثان.

وفي هذا الصدد أشار يانغ شياو جوين, أستاذ القانون بالأكاديمية الصينية للحوكمة, أن المنشور لا يعتبر أمرا إجباريا يعلو على قوة قرارات الهيئات التشريعية المحلية، مضيفا " هذا يعني أن لائحة خنان ليست غير شرعية".

وقد اتفق على ذلك الرأي تشان تشونغ له, أستاذ القانون بجامعة بكين, قائلا إن على السلطات الأخذ بعين الاعتبار مسألة التماسك والعقلانية عند صياغة اللوائح والقوانين. ومن الجلي فيما يخص قضية المخصصات يأتي منشور اللجنة متماشيا مع المنطق القضائي ويحمل حسا إنسانيا أكبر.

هذا ودعا الخبراء إلى توفير المزيد من التفاصيل من قبل المزيد من الجهات الرسمية لتجنب الوقوع في تناقضات شبيهة تتعلق بالسياسة المنقحة.