اتفاقية تجارة حرة بين الصين واستراليا تشكل نبراسا مضيئا لإبرام اتفاقية مماثلة مع العالم العربي

بكين 18 نوفمبر 2014 /في عملية تمضى بخطى متسارعة وتتمثل في سعي الصين الحثيث إلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع اقتصادات العالم، بلغ التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الصين واستراليا ذروة ازدهار جديدة بصدور إعلان نوايا حول اختتام المفاوضات الثنائية بشأن اتفاقية التجارة الحرة عمليا يوم أمس (الثلاثاء) في كانبيرا.

وبموجب نتائج المفاوضات التي دامت تسع سنوات، ستخفض استراليا في نهاية المطاف الرسوم إلى الصفر على جميع السلع الواردة من الصين بينما تلغى الأخيرة الغالبية العظمى من الجمارك المفروضة على السلع الاسترالية ، ليمهد ذلك الطريق للتوقيع رسميا في العام المقبل على اتفاقية التجارة الحرة التي من المقرر أن تغطي عشرة مجالات من بينها تجارة السلع والخدمات، وقواعد الاستثمار والتجارة، والتجارة الإلكترونية ، والمشتريات الحكومية.

وبدورهم يرى الخبراء الصينيون أن هذا الحدث سيسهل حتما السياسات والإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين ويفسح المجال كاملا أمام الاستثمارات الثنائية ويكثف التبادلات البشرية بينهما، كما أنه يقدم نموذجا يحتذى به في وقت يسعى فيه ثاني اقتصاد العام لتوقيع المزيد من مثل هذه الاتفاقيات مع اقتصادات العالم، بما في ذلك البلدان العربية.

ــ اتفاقية هامة متكافئة الكسب

ونظرا لكون الصين قد أصبحت بالفعل أكبر شريك تجاري لاستراليا وأكبر سوق لصادراتها حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 136.4 مليار دولار في عام 2013، فليس هناك أدنى شك في أن اتفاقية التجارة الحرة الصينية-الاسترالية المرتقبة ستفتح نافذة فرص هائلة أمام البلدين.

وفي هذا السياق، لفت وانغ جيون الباحث في معهد الدراسات الاقتصادية والسياسية الدولية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، إلى أن الاقتصادين الصيني والاسترالي يكملان بعضهما البعض، حيث تتمتع الصين بامتيازات نسبية في قطاعات الإنتاج فيما تمتلك استراليا موارد غنية في قطاعي المعادن والزراعة، متوقعا أن ترتقي العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى أعلى عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة رسميا في العام المقبل.

وشاطره الرأى تشاو يينغ، الباحث في معهد بحوث الاقتصادات الصناعية بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، قائلا إن اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين البلدين ستخلق ظروفا مواتية لكي توسع الصين سوقها في استراليا، كما ستساعد كثيرا في تدفق المزيد من البضائع الاسترالية عالية الجودة إلى الصين. "ولهذا ننظر إلى هذه الاتفاقية الهامة باعتبارها وثيقة تقوم على المنفعة المتبادلة والكسب المتكافئ"، على حد قوله.

وقال السيد تشاو إنه من المتوقع أن تتجسد المكاسب الملموسة على أرض الواقع تدريجيا في غضون الأعوام العشرة المقبلة مرتكزة على خمسة أصعدة وهي:

أولا، أن الحكومة الاسترالية ستعمل على تسهيل إجراءات الاعتماد أمام المستثمرين الصينيين، الأمر الذي يعني تدفق مزيد من رؤوس الأموال الصينية إلى قطاعات الزراعة والمالية والسياحة والبنى التحتية والتعدين في استراليا مستقبلا.

ثانيا، أن منتجات الحليب الاسترالية التي تلقى ترحيبا كبيرا بين المستهلكين الصينيين ستحظى بالمزيد من السياسات التفضيلية لدخول السوق الصينية حيث تفيد أحدث الإحصاءات بأن قطاع منتجات الحليب في استراليا من المتوقع أن يرشد حوالي 630 مليون دولار استرالي من الرسوم الجمركية خلال السنوات العشر المقبلة.

ثالثا، أن المستهلكين الاستراليين سيشترون ملابس جاهزة وأحذية وقطع غيار سيارات ومنتجات إلكترونية مستورة من الصين بأسعار أرخص، فيما ستدخل المزيد من اللحوم والمشروبات الكحولية والمنتجات المعدنية الاسترالية إلى سوق الصين الواسعة.

رابعا، أن الشروط المفروضة على دخول المصارف وشركات التأمين وشركات الهندسة المعمارية إلخ إلى بلد الآخر سيتم تبسيطها.

خامسا، أن السائحين والطلاب والعاملين الراغبين في دخول أو البقاء في بلد الآخر سيجدون تسهيلات كبيرة عند طلب التأشيرات، ليعطى ذلك دفعة كبيرة للتبادلات بين البلدين في القطاعات المتعلقة بالسياحة والتعليم والخدمات.

-- وتيرة متسارعة تشكل حافزا

وفي ظل عالم اليوم الذي يتسم بالعولمة الاقتصادية، ترى الصين ضرورة التوقيع على اتفاقيات تجارة حرة مع المزيد من الاقتصادات الأخرى، إذ صعدت، وهي تزداد اندماجا اقتصاديا مع العالم يوما بعد يوم، إلى المرتبة الأولى تجاريا في العالم متجاوزة بذلك الولايات المتحدة.

لذلك تخطو الصين خطوات سريعة في هذه العملية في ضوء توقيعها حتى الآن لـ12 اتفاقية تجارة حرة او ما يماثلها مع 20 دولة ومنطقة ، من بينها رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وسنغافورة وباكستان وشيلي وبيرو وكوستاريكا وايسلندا وسويسرا إلخ، مما يوطد ويعزز التعاون الاقتصادي والتجاري القائم مع الاقتصادات الأخرى في العالم.

ولا بد هنا من ذكر أن المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الصين وجمهورية كوريا سوف تستكمل بحلول نهاية العام الحالي. ومن المنتظر توقيع الاتفاقية في عام 2015 ودخولها حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام ذاته.

وستغطي الاتفاقية 17 مجالا من بينها تجارة السلع والخدمات وقواعد الاستثمار والتجارة وموضوعات مثل التجارة الإلكترونية والمشتريات الحكومية. وستحظى أكثر من 90 في المائة من السلع المتداولة بين الصين وجمهورية كوريا بإعفاء جمركي بما يمثل أكثر من 85 في المائة من حجم التجارة بين البلدين.

وفي ظل عمل الصين الدؤوب على تكثيف مساعيها لتحقيق مزيد من التسهيلات التجارية والاستثمارية مع اقتصادات العالم ومن بينها الدول العربية، أكد وو بينغ بينغ الخبير في الشؤون العربية بجامعة بكين على أهمية تسريع وتيرة هذه التسهيلات ولا سيما مع مجلس التعاون الخليجي، معتبرا الجهود المبذولة لإقامة منطقة تجارة حرة صينية- خليجية بمثابة نقطة مضيئة ومنصة انطلاق لتوسيع نطاق الترتيبات التسهيلية مع الدول العربية.

فقد انطلقت المفاوضات بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بينهما منذ 2004، وقام الجانبان بأعمال تمهيدية عديدة.

وفي مناسبات عدة، دعت الصين إلى دفع عملية التفاوض بخطى سريعة، ولاقت هذه الدعوة توافقا واسعا من قبل دول الخليج، ما يدل على اهتمام الجانبين بهذه القضية.

ويعتبر مجلس التعاون الخليجي ثامن أكبر شريك تجاري للصين في عام 2013، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 165.3مليار دولار

أمريكي في العام الماضي . ومن هنا يرى الأستاذ وو بينغ بينغ أنه إذا ما تم التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الصينية- الخليجية فسيكون ذلك بمثابة حدث تاريخي بالنسبة للعلاقات الصينية- العربية وسيرتقي بالشراكة التجارية بين الجانبين إلى مستوى جديد.

وفي نفسه الوقت أشار وو بينغ بينغ إلى أن ابرام اتفاقية تجارة حرة ليس أمرا سهلا، ولكنه "لا بد أن نتفق في أن تسهيل الاستثمارات

والتجارة هو الاتجاه الرئيسي لسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمطلب الجوهري للعولمة الاقتصادية في عالم اليوم"، على حد تعبيره. /نهاية الخبر/