نقابات مغربية تدعو إلى إضراب عام احتجاجا على السياسة الحكومية في المجال الاجتماعي

الرباط 17 أكتوبر 2014 / دعت نقابات مغربية إلى خوض إضراب عام في مختلف المرافق العمومية والخاصة، في تصعيد للموقف، الأول من نوعه منذ العام 1982.

واعتبرت أهم المركزيات النقابية بالمغرب، في بيان مشترك اليوم (الجمعة)، أن قرار الإضراب يأتي من أجل "مواجهة الحرب المعلنة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفقراء والطبقة المتوسطة عبر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والاتجاه نحو إعدام صندوق المقاصة وتنفيذ سياسة ضريبية غير عاجلة وغياب الأمن الوظيفي".

وتحتج النقابات على عدد من القرارات الحكومية وتقول إن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الاسلامي، تهتم بالتوازنات الماكرو اقتصادية على حساب الملفات الاجتماعية.

وتدعو بالمقابل إلى الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتوفير الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل كل فئات المأجورين، وتحسين تشريعات العمل وسياسات التشغيل، والإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحريات، وحماية الحق في التنظيم النقابي، وإعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية واحترام الحريات والحقوق النقابية.

واعتبر البيان أن فشل الحكومة في تبني سياسات ناجعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، حال دون تجاوز التحديات التي واجهتها البلاد طيلة سنوات، مما أفضى إلى جملة من الاختلالات الاجتماعية بسبب ضعف فرص الشغل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتنامي الاقتصاد غير المنظم، وتراجع منظومة التعليم، والإجهاز على مكتسبات العمال وتراجع الحريات الأساسية.

وفي ردها على هذه الخطوة، أعربت الحكومة المغربية عن الأسف لقرار الإضراب وقالت إن دوافعه لا تتفهم وقد يلحق الضرر بالسلم الاجتماعي بالبلاد.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفي الخلفي، في تصريح، إن الحكومة تحمل النقابات الداعية إلى الإضراب مسئوليتها في ذلك، وتؤكد أنها لن تقبل بأي إرباك لحرية العمل أو إضرار بمصالح المواطنات والمواطنين.