ازدهار خدمات التمويل على الإنترنت مع تشكيل زبائنها 61 % من مستخدمي الإنترنت في الصين

بكين 16 أكتوبر 2014 /ساعدت خدمات التمويل على الإنترنت مثل صناديق التمويل الجماعي وبرامج القروض الاجتماعية (بي2بي) ساعدت على كسر حالة ضيق قنوات التمويل المملوكة للدولة للذين يرغبون في تمويل عمل تجاري جديد.

مع شمول القطاع لمجالات الدفع والاستثمار والتمويل ورؤوس الأموال والتأمين، أصبح استخدام شبكة الإنترنت لإجراء المعاملات اليومية والأعمال المالية أصبح تدريجيا أسلوب حياة للذين يعيشون في الصين .

حسب تقرير أخير نشره مركز آيميديا للبحوث، وكالة مستقلة لاستخراج البيانات، فإن 61 في المائة من مستخدمي الانترنت وعددهم 600 مليون نسمة في الصين قد استخدموا منتجات مالية على الانترنت .

وقال جيانغ تشي بينغ، الأمين العام لمركز البحوث عن المعلومات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، إن شبكة الإنترنت ترفع كفاءة استخدام رأس المال وتخفض تكاليف المعاملات التجارية، مما يضخ حيوية في النمو الاقتصادي والإبداع الصناعي .

إضافة إلى السهولة، منحت منتجات إدارة الأموال على الإنترنت مثل الإقراض الاجتماعي منحت المستخدمين فرصة تجنب السيطرة الشديدة على سعر الفائدة.

على سبيل المثال، تسمح شركة ((بي بي داي)) للإقراض ، أول منصة للقروض الاجتماعية في الصين، لأعضائها أن يستثمروا أو يقترضوا دون تدخل مؤسسات مالية كبيرة في العملية.

وكانت أسعار الفائدة للقروض من هذه الشركات أكثر مرونة وتتغير بحسب المنصبة نفسها وتسمح للأفراد أن يتجنبوا أسعار الفائدة المحددة بشكل صارم من قبل البنوك.

وقد استثمر تشي دونغ، موظف في بكين، أكثر من 120 ألف يوان (حوالي 19.5 ألف دولار أمريكي) على شبكات 3 منصات رائدة في الإقراض الاجتماعي في البلاد ، حيث ساعدت هذه المنصات المقترضين الأفراد الذين في حاجة إلى أموال لغرض إنشاء مشروعات صغيرة مثل ترميم المساكن أو إعادة ملء المخزون أو شراء سيارة.

في الوقت الذي يواجه فيه المتقرضون الفرديون مشاكل في تمويل المشروعات المذكورة سابقا، يقدر تشي أن يقدم لهم الأموال ويكسب سعر فائدة بنسبة تتجاوز 10 في المائة على القرض, أعلى قليلا من سعر الفائدة الأساسي المحدد بنسبة 6 في المائة لدى البنوك.

وحتى نهاية عام 2013, حققت شركة ((بي بي داي)) للإقراض ، تسجيل مليوني مستخدم لخدماتها, وإجمالي حجم تداول بقيمة 1.6 مليار يوان (حوالي 260.59 مليون دولار أمريكي).

وفي هذا الصدد، شهدت صناعة الإقراض الاجتماعي نموا حادا مع انعدام معيار أو لوائح في القطاع .

وبحسب جمعية الانترنت الصينية، حتى نهاية يونيو، خلقت 1263منصة للإقراض عائدات بقيمة حوالي 100 مليار يوان (حوالي 16.29 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من هذا العام.

ورغم توفير هذه الصناعة للمنفعة، يجلب النقص في اللوائح مخاطر للمستثمرين، كما ذكر لي تشاو، محلل في شركة استشارية على الإنترنت.

وذكر وانغ يان شيوي، مسؤول في لجنة الصين لتنظيم المصارف، أنه حتى نهاية يوليو، سجلت 150 شركة للإقراض الاجتماعي جمعت أموال المستثمرين لتهرب.

وفي الوقت الراهن، لم تندرج معلومات شركات الإقراض الاجتماعي وصناديق التمويل الجماعي إلى نظام التقارير الائتمانية لدى البنك المركزي، الأمر الذي يقدم حيزا لأعمال النصب والاحتيال.

وعلى الرغم من أن إجراءات المراقبة غير جاهزة، كان لي متفائلا في أن يكون موقف السلطات المعنية إيجابيا في تطوير خدمات التمويل على الإنترنت.

هذا ودعا يي هوان هوان، نائب رئيس قسم البحوث في شركة هونغ يوان للسندات ومقرها في بكين، دعا الحكومة إلى أن تتخذ موقفا صريحا في إجراءات المراقبة على خدمات التمويل على الإنترنت وتفرض قيودا على المجالات مثل رأس المال المسجل وعتبة الإقراض ونسبة الاحتياطي والقيود على القرض الفردي.