الحديث عن تجاوز حجم الإقتصاد الصيني لنظيره الأمريكي مبالغ فيه

29 سبتمبر 2014/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ قالت صحيفة"السويد اليوم" في عددها الصادر يوم 27 سبتمبر الجاري، أنه"وفقا لإحتساب القدرة الشرائية، سيتجاوز الإقتصاد الصيني نظيره الأمريكي في 29 سبتمبر الجاري، ليصبح رسميا أول إقتصاد عالمي. " وقد أثار هذا التحليل نقاشا واسعا على شبكة الإنترنت في الصين. وشهدنا خلال السنوات الأخيرة العديد من التوقعات حول موعد تجاوز حجم الإقتصاد الصيني لنظيره الأمريكي، لكن أن يتم تحديد ذلك بـ 29 سبتمبر الجاري، فإن ذلك يعد أمرا مفاجئا. وفي هذا السياق، أجرت صحيفة "غلوبال تايمز" لقاء مع خبيرين صينيان، أشارا إلى أن هذا التقرير يحتوي على عدة عوامل تضخيم، ولا يكتسي أهمية كبيرة.

وقالت صحيفة "السويد اليوم" في نسختها الدولية الصادرة يوم 27 سبتمبر الجاري، أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن السلطة الإقتصادية العالمية ستشهد منعرجا يوم الإثنين، حيث ستتجاوز الصين أمريكا، لتصبح أكبر إقتصاد عالمي، وقالت أن النفوذ الإقتصادي سيعزز التأثير السياسي للصين. "تجاوزت الصين اليابان قبل 13 سنة لتصبح ثاني إقتصاد عالمي، وقبل 4 سنوات أصبحت دولة مصدرة. ووفقا لتقديرات الناتج المحلي الخام للبنك الدولي، فإن الصين ستتجاوز أمريكا يوم الإثنين، لتصبح أكبر إقتصاد عالمي." حسب مانقلته الصحيفة عن مدير القسم الإقتصادي لبنك إنسكيدا الأسكندنافي روبرت بلكفيست.

وقال بلكفيست أن مشاعر الصين ستكون مختلطة تجاه تحولها إلى أكبر إقتصاد عالمي. فمن جهة، تأمل الصين في أن تحصل على إعتراف دولي، ومن جهة ثانية، فقد تخشى الصين من تحملها للمزيد من المسؤوليات. وأضاف، أن الصين والدول الناشئة الأخرى، ظلت تؤكد على ضرورة تغيير "سلطة الكلمة" داخل صندوق النقد الدولي، وإذا حصلت الصين على نفوذ أكبر، فإن قد تغير الوضع الحالي، وسيحدث تغير في موازين القوى.

وترى العديد من الأجهزة والمنظمات المالية الدولية في الوقت الحالي، إن اعتماد المقدرة الشرائية في التقييم يعد أكثر إنصافا، لأن إعتماد المقدرة الشرائية في إحتساب المستوى الإقتصادي لدولة ما، يمكن إلى حدما تجنب تأثير تذبذب سعر الصرف. لكن هذا الإنصاف يعد أمرا نسبيا، حيث أشار مدير غرفة أبحاث الإقتصاد الدولي التابعة لمركز أبحاث الإقتصاد الاجنبي التابع للجنة الإصلاح والتنمية، تشانغ جيانبينغ، في تصريح لصحيفة "غلوبال تايمز" يوم 28 سبتمبر الجاري، أنه حتى وإن تم إعتماد المقدرة الشرائية في عملية الحساب، فإن هناك عدة عوامل معقدة جدا تؤثر في الأسعار، توجد فوارق بين مختلف المؤشرات داخل منظومة الحساب، وهي تختلف كثيرا من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.

ثم حتى لو تم الإعتماد على المقدرة الشرائية أو الناتج المحلي الخام وفقا للأسعار الحالية، وأظهر ذلك بأن الناتج الصيني قد تجاوز نظيره الأمريكي، فإن ذلك أمر عادي، لأن عدد سكان الصين يمثل 4 أضعاف عدد سكان أمريكا، وكبر نطاق الحاجة العامة للإقتصاد لايمكن تجاهله. رغم ذلك، إذا إحتسبنا متوسط الفرد من الناتج المحلي الخام، سنجد أن المتوسط الصيني يمثل قرابة 1\10 المتوسط الأمريكي، وهو مستوى متخلف جدا. بالإضافة إلى ذلك، تعد أمريكا ممثلا للإقتصاد الإبتكاري، وإقتصاد السوق الحر يقود تنمية العلوم والتكنولوجيا في العالم، أما بالنسبة للصين، فهي لاتزال وسط عملية تحول نمط التنمية، من الصادرات إلى الإبتكار، ولا يزال يفصلها فارق كبير نسبيا على أمريكا.

في ذات السياق، يرى نائب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية الأجنبية بجامعة الشعب، تشاي دونغ شنغ، خلال حوار أجراه مع صحيفة "غلوبال تايمز" أن الإعتماد على المقدرة الشرائية يبد ظاهريا بأنه طريقة عادلة، لكن هناك العديد من العناصر المبالغ فيها أثناء عملية الحساب، وهذا يأتي في إطار صناعة الأخبار. ويوجد في الوقت الحالي جدل في الأوساط الأكاديمية حول ماإذا كان هناك زيادة في تقدير اليوان الصيني، لكن مايمكن تأكيده، أنه مهما اختلفت الطريقة، فإن مايعكسه الناتج المحلي الخام هو معلومات عن نمو إقتصاد بلد ما وليس كمية الإحتياطي، ولايمكنه أن يعكس كمية الثروة.