الإمارات تجدد التزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

دبى 15 سبتمبر 2014 / جددت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ( الإثنين ) التزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتزامها بالمساعدة في حشد الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق أهداف الاتفاقية والبروتوكول .

وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الاماراتي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون " أن نجاح البرنامج الوطني للتخلص التدريجي من المواد الكلوروفلوروكربونية المستنفدة لطبقة الأوزون بحلول عام 2010 قد عكس بصورة واضحة حجم الجهود التي بذلتها دولة الامارات في هذا الجانب وهو ما دفعنا إلى اتباع ذات النهج في وضع البرنامج الوطني للتخلص التدريجي من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2040 وفقا للبرنامج الزمني الذي أقره الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال ".

وأشار الدكتور ابن فهد إلى أن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي صدر عن مجلس الوزراء الإماراتي في شهر يوليو الماضي قد أخضع المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وألزم المنشآت المسجلة الراغبة بالاتجار بهذه المواد من الحصول على تصريح لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي منها وبما لا يتجاوز الحصص التي ستخصص لكل منها. وأوضح أن هذا النظام حظر كذلك تصنيع أو استخدام المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات بالإضافة إلى حظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة الرقابة.

وأضاف وزير البيئة والمياه الاماراتي أنه بالنظر إلى مخاطر التخلص غير السليم من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحوي مواد مستنفدة لطبقة الأوزون فقد ألزم النظام الجهات الراغبة بالتخلص منها بالحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة وألزمها كذلك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في اتفاقية بازل في حال التخلص منها خارج حدود الدولة. ويذكر أن دولة الامارات أنضمت إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1989 كما انضمت أيضا إلى تعديلات مونتريال الأربعة التي جرت في لندن وكوبنهاجن ومونتريال وبكين بين اعوام /1990و1999.