الولايات المتحدة توسع العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا

واشنطن 12 سبتمبر 2014 /فرضت الولايات المتحدة اليوم (الجمعة) عقوبات أشد على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، لتستهدف أكبر بنك روسي وشركات رائدة في الطاقة وتكنولوجيا الدفاع.

وأضافت الولايات المتحدة بنك (سبيربانك) الروسي، وهو أكبر البنوك الروسية على قائمة الكيانات التى صدرت قيود بشأن التعامل معها، بحسب وزارة الخزانة في بيان.

كما فرضت العقوبات الجديدة قيودا على الأفراد أو الشركات الأمريكية فى التعامل مع شركة (روزتك)، وهي شركة كبرى فى مجال الدفاع، وحجبت أصول 5 شركات روسية في مجال تكنولوجيا الدفاع مملوكة للدولة.

وبالاضافة إلى ذلك، تحظر الولايات المتحدة على الكيانات الأمريكية تقديم السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا لخمس شركات طاقة روسية، بحسب البيان.

وقال وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو في بيان "ان التدخل العسكري المباشر لروسيا ومساعيها السافرة لزعزعة استقرار اوكرانيا جعلتنا نعمق عقوباتنا ضد روسيا اليوم بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين."

وأضاف "تؤكد هذه الخطوات العزم المتواصل للمجتمع الدولي ضد العدوان الروسي."

وفي بيان صدر يوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الجولة الجديدة من الاجراءات العقابية تم تنفيذها "في ضوء الاجراءات الروسية لزيادة زعزعة استقرار اوكرانيا على مدار الشهر الماضي، بما فيها من خلال وجود قوات روسية مدججة بالسلاح شرق اوكرانيا."

وأكد أوباما مجددا على أن العقوبات ضد روسيا يمكن التراجع فيها في حالة تنفيذ التزاماتها بشكل كامل، بيد انه حذر من فرض المزيد من العقوبات اذا استمرت روسيا في "أعمالها العدائية وانتهاكات القانون الدولي."

ويأتي التحرك الأمريكي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية ضد قطاعي المالية والطاقة في روسيا أمس. وجاءت العقوبات الغربية الجديدة على موسكو بالرغم من أن الحكومة الأوكرانية والمتمردين وقعا اتفاقية لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي في مينسك، عاصمة بيلاروس. ومن المتوقع أن تمهد الاتفاقية الطريق لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم إن العقوبات الأوروبية على روسيا تقوض عملية السلام لحل الأزمة الأوكرانية.

وأوضح في مقابلة مع قناة (روسيا 1) "في الوقت الذي تسير فيه عملية السلام بأوكرانيا في طريقها، تعني هذه ان الاتحاد الأوروبي اختار تعطيلها."