الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة تدعوان لدعم دولي لإغاثة متضرري الهجوم الإسرائيلي على غزة

غزة 11 سبتمبر 2014 / حث وزير فلسطيني ومسئولان في الأمم المتحدة اليوم (الخميس) المجتمع الدولي، على سرعة تقديم دعم مالي للمتضررين في قطاع غزة بفعل الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه.

وشدد هؤلاء خلال مؤتمر صحفي عقد على أنقاض برج (الظافر) السكني الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل كلي غربي مدينة غزة، على وجوب رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع للبدء في إعادة إعمار المنازل المدمرة وتوفير مأوى لآلاف النازحين. وقال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية مفيد الحساينة خلال المؤتمر، إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "استهدف كافة مقومات الحياة في القطاع وأدى لتدمير 18 ألف وحدة سكنية بالكامل، وأكثر من 40 ألف وحدة جزئيا".

وأشار الحساينة، إلى بدء طواقم هندسية مشتركة مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو.ان.دي.بي) منذ مطلع هذا الأسبوع لحصر الأضرار في قطاع غزة. وتوقع أن تنتهي الفرق الهندسية من عملها في حصر كافة الأضرار خلال ثلاثة شهور. وأشار الحساينة، إلى أن حكومة الوفاق اتفقت مع أونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دفع إيجار شهري للعائلات النازحة بمبلغ يتراوح بين 200 إلى 250 دولار أمريكي للعائلة الواحدة. ولفت إلى بدء جهود حكومية مع مؤسسات الأمم المتحدة للعمل على إزالة ركام الدمار في قطاع غزة وبحث سبل إعادة استخدامه. وطالب الحساينة المجتمع الدولي، بضرورة الضغط على إسرائيل "من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ ثمانية أعوام لضمان دخول مواد البناء ومستلزمات الإعمار قبل حلول فصل الشتاء ".

كما حث دول العالم على المشاركة في مؤتمر المانحين المقرر عقده في مصر في 12 أكتوبر القادم، وتقديم الدعم المالي اللازم لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة . من جهته تحدث روبرت تيرنر مدير عمليات أونروا في قطاع غزة، عن جهد حثيث بين المنظمة الدولية ووزارة الأشغال العامة والإسكان للتخطيط في مشاريع الإعمار وجهود الإغاثة الأولية للنازحين. وأكد تيرنر، أن أونروا "ستقوم بمسئولياتها تجاه عائلات اللاجئين حتى الوصول إلى حل عادل لقضيتهم". وأشار إلى أن الجهود تنصب حاليا على "إعطاء بدل إيجار للعائلات التي دمرت منازلها بالكامل ودعم لإصلاح المنازل المتضررة جزئيا عبر ما يتوفر من مواد بناء في السوق المحلية".

وقال بهذا الصدد "نطمح لتوفير الأموال اللازمة لإصلاح الأضرار الجزئية في المنازل في غضون عشرة أيام"، مشددا على أن "الوضع صعب جدا في غزة والتحدي أكبر". وذكر تيرنر، أن " 18 ألف عائلة في غزة تشتت بفعل تدمير منازلها ويمكن تقديم إغاثة مؤقتة لهم لكن ذلك ليس التجاوب المطلوب باعتبار أن ما يحتاجونه هو حل دائم عبر إعادة بناء منازلهم". وقال "نحتاج إلى مواد البناء لكنها غير متوفرة في السوق المحلية بسبب الحصار (الإسرائيلي) المفروض على قطاع غزة والذي نطالب بإنهائه للسماح بدخول تلك المواد.

وأضاف تيرنر "نحتاج أكثر إلى مصادر للدعم من الجهات المانحة لإيجاد الأموال اللازمة لإعادة بناء المنازل المدمرة، كما أننا بحاجة إلى وجود فعلي لحكومة الوفاق الفلسطينية (في قطاع غزة) ومن دون ذلك لن يكون هناك أي إعادة للإعمار أو الاستقرار والسلام ". من جهته قال فريدي مارينج ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المؤتمر، إن "الحصار والعنف المتكرر قوض التنمية وفرص الحياة في قطاع غزة".وشدد مارينج، على الحاجة الكبيرة لإغاثة سكان قطاع غزة ورفع الحصار عنه والسماح بإدخال مواد البناء والبدء الفوري في إعادة الإعمار. وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم جهود التعافي الأولية للسكان في غزة وتقييم الأضرار عبر 250 مهندسا مختصا بالتعاون مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين. وتعهد مارينج، بالمساهمة في مساعدة العائلات التي فقدت منازلها وتلك التي تضررت منازلها جزئيا مع تقديم كل الدعم لجهود الإنعاش الاقتصادي في غزة، داعيا المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي اللازم بهذا الخصوص.وشنت إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها اسم (الجرف الصامد) ضد قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو إلى 26 أغسطس الماضيين وخلفت دمارا هائلا في المنازل السكنية والبني التحتية .