الحكومة الليبية تهدد القنوات الإعلامية الخاصة بالإغلاق بدعوى "التأجيج والفتنة"

طرابلس 20 أغسطس 2014 / حذرت الحكومة الليبية كافة القنوات التلفزيونية ذات الملكية الخاصة ، من إغلاقها وملاحقة مسؤوليها في حال استمرار حملات "التأجيج والفتنة" .

وأوضحت الحكومة في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الأربعاء ، وجاء فيه " يطلب من كافة القنوات الليبية الخاصة التي تبث من الداخل والخارج ، وقف حملات التأجيج والتحريض على الإرهاب وقتل الليبيين ، وتبني خطاباً يدعو لوقف الاقتتال وحقن الدماء ، ويحث الليبيين على التصالح والتعقل والحوار ، حرصاً على وحدة البلاد ".

وتابع البيان ، " في حال استمرار هذه القنوات في نهجها التحريضي والدعوة للاقتال ، فإن الحكومة ستدرج أرباب هذه القنوات ومدرائها في سياق المسؤولية القانونية ، محلياً ودولياً بتهمة التحريض على القتل والاعتداء على المدنيين ".

وأشارت الحكومة الليبية ، " توصلنا إلى أن القنوات الليبية بمجملها ، اتخذت منهجاً محرضاً على العنف والكراهية والاقتتال ، وتعطي مساحات واسعة لشخصيات تحرض على ذلك ، وشمل الأمر قناتي (الرسمية والوطنية) المملوكتين للدولة ، بعد اقتحامها وطرد مجلس إدارتهما ، والاستيلاء عليهما من قبل إحدى الفئات المتناحرة" , مؤكدة أنه تم إيقافهما من قبل الشركة المشغلة ، ويجري العمل على للعمل بخطاب موضوعي وطني ليبي محايد ، بعيداً عن التأجيج والعنف ، وبناء على التنسيق مع مجلس النواب .

وكانت الحكومة الليبية ، قد أغلقت يوم الثلاثاء قناتي (الرسمية والوطنية) ، بعد مصادقة رئيس مجلس النواب على طلب الإغلاق ، لإدارة النايلسات لإيقاف ترددات القناتين ، كونهما انحازتا لأحد طرفي الصراع ، بجانب سيطرة مليشيات معينة على إدارتهما .

وصرح ناظم الطياري رئيس مجلس إدارة قناة ليبيا الرسمية لـ((شينخوا)) ، أن قرار إغلاق القناتين، هو محاولة يائسة من مجلس النواب لقمع صوت الثورة وثوار السابع عشر من فبراير، وانه قرار سياسي بامتباز.

هذا وتعد قناة ليبيا الرسمية (التابعة للبرلمان الليبي) وقناة ليبيا الوطنية (التابعة للحكومة)، قد شهدت تغيراً ملحوظاً في توجه برامجها وسياستها ، حيث أظهرت خلال الأسابيع الماضية ، تأييداً صريحاً لعملية "فجر ليبيا" التي يقودها عدد من ثوار المدن الغرب الليبي بجانب ثوار مصراتة ، ضد ثوار الزنتان المؤييدن لعملية الكرامة .