رئيس دولة الامارات يصدر قانونا اتحاديا بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية

دبي 20 أغسطس 2014 / أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم (الأربعاء) قانونا اتحاديا رقم / 7 / لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الامارات "وام ".

ويذكر أن المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي كان قد اقر في شهر يونيو الماضي مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ورفع المجلس في حينه المشروع إلى مجلس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى رئيس دولة الامارات لإقراره. ويتضمن قانون مكافحة الجرائم الارهابية معاقبة من يقوم بأعمال إرهابية تؤدي إلى وفاة ضحايا كما يشمل أحكاماً تجرم المساس بالأمن الداخلي والخارجي لدولة الامارات. وحدد القانون الجرائم والعقوبات بشأن العمليات الإرهابية وتنظيم الإرهاب والتأمر على ارتكاب العمليات الإرهابية والتمويل والجرائم المساندة والمروجة للإرهاب والمرتبطة به كما تضمن القانون قوائم إرهابية تصدر من مجلس الوزراء تحتوي اسماء الأشخاص والتنظيمات الإرهابية. وبموجب القانون تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب".

وينص القانون أيضا على معاقبة من يتسبب باعتداء مباشر على رئيس الدولة أو نائبه وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء العهود ونوابهم وأفراد أسرهم وأعضاء السلطة القضائية كما يعاقب بنفس العقوبة من يثبت تورطه في تجنيد أشخاص للقيام بأعمال إرهابية أو اختطاف وأخذ الرهائن أو الاعتداء على الأماكن والبعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات خارج البلاد، أواستخدام الأسلحة والاعتداء على المنشآت النووية والكيماوية والبيولوجية. وتتراوح العقوبات بين الاعدام والسجن المؤبد والسجن لمدد تتراوح بين 10 و5 سنوات وفقا للجرم المرتكب. وكان أحمد علي الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي قد صرح في وقت سابق إن مشروع القانون الذي رفع لرئيس الدولة يهدف إلى تحديث قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الصادرعام 2004 وتشديد العقوبات فيه بما يتلاءم مع المستجدات الدولية والداخلية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية نظرا لتنامي ظاهرة الإرهاب بحيث أصبحت ظاهرة دولية تهدد كيان المجتمع الدولي والداخلي.

وأضاف الزعابي أن القانون الجديد سيطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى إذا ارتكبت لغرض إرهابي. يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي انشأ مع إعلان قيام دولة الامارات العربية المتحدة عام 1972 التي تضم الامارات السبع ويتشكل المجلس من 40 عضوا من كافة دولة الامارات ويقوم بدراسة مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء من خلال لجان مختصة ومن ثم رفعها للسلطة العليا في الدولة وهي المجلس الاعلى للاتحاد لإقرارها أو ردها. و يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية بينما يتم تعيين النصف الآخر وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها اعتبارا من عام 2006 بعد أن كان أعضاء المجلس يعينون سابقا من قبل حكام إماراتهم.