هيومن رايتس تدعو الأردن ولبنان الى تحمل عبء اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا

عمان 7 أغسطس 2014 / دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الاردن ولبنان والمجتمع الدولي الى تحمل عبء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا والفارين من المعارك الدائرة هناك واستيعابهم ولو بشكل مؤقت لحين استباب الاوضاع الامنية في سوريا.

كما دعت المنظمة المعنية بحقوق الانسان في العام ، اسرائيل الى القبول بترحيل هؤلاء اللاجئين الى بلدهم الأصلي فلسطين الى حين حل قضيتهم.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم خوري خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان اليوم (الخميس) لعرض تقرير أعدته المنظمة حول اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا بعنوان (غير مرحب بهم) " ان واقع الحال يفرض على الاردن ولبنان التعاطي مع هذه الازمة انطلاقا من المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتا عليها".

ودعا خوري المنظمات الدولية الى عدم التخلي عن الأردن ولبنان وتركهما يتحملان عبء أزمة اللاجئين السوريين دون دعم كاف.

وأضاف "على المانحين الدوليين رفع مستوى مساعداتهم لكافة البلدان التي تؤوي لاجئين سوريين، وتشجيعها على التراجع عن القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين".

وذكر انه "باستثناء تركيا، قام جيران سوريا جميعا بفرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين الفارين من سوريا" ،مؤكدا انه "يتعين على البلدان المجاورة كلها احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التماس الأمن واللجوء خارج سوريا، طالما ظل هؤلاء يواجهون انعدام الأمن والاضطهاد هناك".

وانتقدت المنظمة في تقريرها الذي عرضته اليوم رفض الاردن دخول لاجئين فلسطينيين فارين من سوريا أو إبعادهم قسرا، معتبرة ذلك خرقا واضحا لالتزاماته الدولية.

وأشار تقرير المنظمة الى أن "الأردن حظر رسميا دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير 2013، كما أبعد قسرا أكثر من 100 شخص ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال".

ودعت المنظمة الحكومة الأردنية الى إلغاء الحظر الذي فرضته على دخول اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد لترحيلهم على اعتبار أن ذلك مناقض لالتزام الأردن الدولي بعدم الإعادة القسرية.

وحسب تقرير المنظمة ، فقد دافع رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة عن سياسة عدم السماح بالدخول للفلسطينيين، قائلا إن "تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين من سوريا من شأنه تغيير التوازن السكاني في المملكة والتأثير على استقرارها".

والاعتقاد السائد هو أن نصف سكان الأردن على الأقل من أصول فلسطينية.

وذكر خوري أن هناك نحو 14 ألف فلسطيني قادم من سوريا، في الاردن يلتمسون دعم (الأونروا) ولم يدخل الأردن منهم على نحو قانوني إلا 1300 شخص قبل شروع السلطات في إبعاد الفلسطينيين على الحدود.

وردا على سؤال حول تعليقه على قول رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور حول هذا الموضوع من أن "على المنظمة توجيه النقد لاسرائيل بشأن اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا" قال خوري ان "على اسرائيل تنفيذ قرار حق العودة لبلدهم الاصلي".

وتضمن التقرير في نهايته توصيات تؤكد ضرورة السماح للاجئين الفلسطينيين لدول الجوار ومنها الاردن، وعدم اعادتهم قسرا، والضغط على المجتمع الدولي لزيادة مساهماته حيال هذا الموضوع.