تعليق: مهزلة تسمية اليابان لن تغير سيادة الصين على جزر دياويو

طوكيو 3 أغسطس 2014 / في خطوة أغضبت الصين بكل تأكيد، أعلنت اليابان الجمعة تسمية 158جزيرة نائية بما في ذلك خمس جزر تابعة لجزر دياويو الصينية في بحر الصين الشرقي.

وليست هذه المرة الأولي التي حاولت فيها اليابان تبرير استيلائها على جزر دياويو الصينية من خلال إخبار العالم بـ"تسمية الجزر" على الرغم من أن الجزر سميت من قبل.

ففي مارس 2012، قررت حكومة رئيس الوزراء الياباني آنذاك يوشيهيكو نودا تعسفيا تسمية 39 جزيرة غير مأهولة بما في ذلك 7 جزر تابعة لدياويو.

وكانت بكين سريعة في الرد. فبعد يوم واحد فقط، أعلنت الحكومة الصينية على الموقع الرسمي لمصلحة الدولة للمحيطات أنها قامت بتسمية 71 جزيرة، مؤكدة من جديد أن جزر دياويو جزء من أراضي الصين منذ قديم الأزل.

قد تعتقد اليابان أن تسمية تلك الجزر بمثابة إظهار لسيادتها، لكنها بحاجة إلى التذكير بأن تلك الجزر قد حصلت من قبل على أسماء صينية.

وأول سجل لأسماء جزر دياويو يمكن العثور عليه في كتاب رحلة مع ذيل الرياح (شون فنغ شيانغ سونغ) المنشور في عام 1403، العام الأول من عهد الإمبراطور يونغ له لأسرة مينغ الصينية.

وهذا يظهر أن الصين بالفعل قد اكتشفت وقامت بتسمية جزر دياويو في القرنين الـ14 والـ15.واستنادا للحقائق التاريخية، تعتبر الصين المالك القاطع لتلك الجزر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانغ في بيان بعد ساعات من خطوة اليابان الاستفزازية إن "خطوة اليابان الأحادية غير قانونية وباطلة ولن تغير من حقيقة أن جزر دياويو والجزر التابعة لها جزء من الأراضي الصينية."

وتوترت العلاقات بين الصين واليابان منذ قيام الحكومة اليابانية بـ"شراء" جزر دياويو في سبتمبر 2012. وبخصوص هذه المسألة، لم تغلق الصين باب المفاوضات أبدا وتأمل في إزالة العوائق السياسية التي تعرقل تنمية العلاقات الثنائية.

بيد أن حكومة رئيس الوزراء الحالي شينزو آبي تقول من جهة إنها تريد تحسين العلاقات المتوترة بسبب قضايا الأمن والسيادة وتواصل من الجهة الأخرى تقويض العلاقات الثنائية.

وقد تسببت الزيارات المتكررة لضريح ياسوكوني المرتبط بالحرب ومراجعة "بيان كونو" ورفع الحظر المفروض على حق الدفاع الذاتي الجماعي وكذلك تسمية الجرز الصيني، كل ذلك تسبب في غضب الدول المجاورة وآثار مخاوف عميقة لديها.

وإذا كانت اليابان تريد حقا إصلاح علاقتها مع الصين وكوريا الجنوبية، فينبغي على إدارة آبي أن تتوقف عن تكتيك التعامل المزدوج وتتخذ خطوات حقيقية باتجاه استعادة ثقة جيرانها.