الصينيون يعلقون على التحقيقات بشأن أنشطة الفساد

بكين 29 يوليو 2014 / علق الشعب الصيني على التحقيق الأخير للجنة فحص الانضباط الصينية حول الاهمال الوظيفي وسوء التصرف فى مراكز تدريب العاملين، وركزوا على الاستخدام غير الملائم للاموال العامة.

وكانت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعى الصينى قد نشرت اليوم (الثلاثاء) ملخصا للتعليقات التى نشرها الزوار على المواقع الالكتروني الخاص بها حول المشكلات فى مراكز تدريب العاملين وبرامج التدريب الخاصة بالحزب والادارات الحكومية.

"من المفترض ان يوجد فى مراكز التدريب فصول دراسية ومكتبات. ولكن بدلا من ذلك، فان مراكز التدريب الخاصة ببعض الادارات الحكومية بها أجنحة مثل الفنادق الفارهة وحمامات سباحة وصالونات تجميل وبارات وغيرها من أوجه الرفاهية"، حسبما كتب "خه هاورو تشو" فى تعليق.

وقال "تيارسيانلي" ان مراكز التدريب الحكومية التى زارها أو زارتها يوجد بها حدائق كبيرة ومتاحف صغيرة واندية جولف وسينما خاصة.

ومع استمرار الحملة ضد البذخ والممارسات الاخرى المضرة بالعمل، لا يذهب المسئولون إلى المطاعم والحانات الفاخرة ولكن يتوجهون إلى مراكز التدريب التى تديرها إدارات حكومية، حسبنا ذكر تعليق من "فنغ شين".

وأضاف التعليق "انهم يعتقدون ان هذه الأماكن آمنة وبعيدة عن الأعين."

مما يذكر ان التعليقات على الموقع اتهمت بعض مراكز التدريب، التى يدفع لها من قبل أموال دافعي الضرائب، كأماكن تقام فيها حفلات المسئولين الفاسدين ويتم فيها ابرام صفقات سرية.

كما ان البعض اعتاد على اختلاس الأموال العامة.

وطبقا لما ذكره تعليق نشرتخ لجنة فحص الانضباط، فان احد الادارات حصلت على مساحة كبيرة من الاراضي العامة لبناء مركز تدريب ولكنه استخدم الارض لاغراض عقارية تجارية.

كما اتهم تعليق مسئولين باجراء برامج تدريب فى مواقع سياحية وترك الدورات التدريبية الحقيقية.

وكتب "ياو قه" "يعد الكثير من المسئولين برامج التريب رفاهية. حيث يحتوي عدد كبير من البرامج على ساعات قليلة من وقت التدريب والباقي رحلات سياحية وترفيهية."

مما يذكر ان التحقيق الالكتروني الذى اجرته اللجنة حول مراكز التدريب كان التحقيق الشهري الأخير منذ ان أطلقت اللجنة موقعها الالكتروني فى سبتمبر الماضي. وانه تم نشر حوالي 180 تعليقا خلال تحقيق مراكز التدريب من 7 الى 18 يوليو.

وتهدف مثل هذه التحقيقات إلى جمع الاراء العامة حول أنشطة الفساد المحتملة.

تجدر الإشارة إلى ان التحقيق السابق كان حول انحلال الانضباط الحزبي.