التمويل قد يخل بجهود الاصلاح في الصين

بكين 29 يوليو 2014 / لدى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أجندة إصلاح طويلة، حيث يعتبر موضوع تسهيل الائتمان للأعمال التجارية الصغيرة أحد أصعب الموضوعات الموجود على قائمة الإصلاح .

ففي اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة عُقد مؤخرا، تعهد رئيس مجلس الدولة مجددا بخفض تكاليف التمويل للشركات، خصوصا بالنسبة للشركات الصغيرة.

ومنذ شهر مايو عام 2013، ناقش رئيس الوزراء الإصلاحات المالية 18 مرة على الأقل في اجتماعات مماثلة، وتعهد مرارا بإيجاد قنوات إئتمانية أكثر للأعمال التجارية الصغيرة، حيث أصبح التمويل يمثل عقبة رئيسية أمام نمو الأعمال التجارية في الصين.

وذكر البيان الصادر عن مجلس الدولة بعد الاجتماع المذكور، أنه وبالنسبة للأعمال التجارية الصغيرة، فان صعوبة الحصول على الائتمان وارتفاع تكاليف التمويل يعتبران "مشكلة هيكلية"، لافتاً إلى عشرة تدابير، تتضمن الهيكل الأمثل للائتمان ، وإزالة الر سوم غير الضرورية ، وإيجاد المزيد من البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تم اعتمادها في الاجتماع لدعم الاقتصاد الحقيقي.

وفي هذا السياق قال وانغ جون، الباحث في مركز الصين للتبادل الاقتصادي الدولي :"على الرغم مما تشير إليه البيانات الكلية من استقرار الاقتصاد في النصف الأول ، إلا أن الجانب الجزئي من الاقتصاد مايزال بعيدا عن التفاؤل"

وفرض الائتمان في الصين في السنوات الأخيرة مطالب ضخمة وغير محققة من قبل الشركات الصغيرة التي كانت أكثر يأسا وأقل قدرة ماليا، حيث خسرت تماما في السباق للحصول على قروض أمام شركات المملوكة للدولة الأكبر والأقوى بكثير .

ومع ذلك، ماتزال الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم توفر فرص العمل الأكثر في البلاد من الشركات المملوكة للدولة.

ومن أجل دعم الاقتصاد الحقيقي، يجب خفض تكاليف التمويل كما يجب على البنوك تبسيط عمليات الوساطة في منح القروض، وفقا لقوه تيان يونغ، وهو باحث في الجامعة المركزية للمال والاقتصاد.

"وبعد أخذ ودائع، يجب على البنوك الإقراض مباشرة إلى الشركات المحتاجة دون وضع الكثير من التحولات والانعطافات في عملية الوساطة" حسب قوه الذي أضاف أيضاً أن مسارعة المقرضين لبيع منتجات إدارة الثروات في السنوات الأخيرة بدلا من منح القروض العادية أمر غير صحي.

إن اعتماد الشركات الصينية على القروض المصرفية من أجل النمو بدلا من التركيز على جمع الأموال مباشرة من خلال الأسهم أو السندات قد يضع الصين أيضاً أمام معضلة لا يمكن حلها بين الشركات الحكومية والشركات الصغيرة.

وقال ليان بينغ، كبير الاقتصاديين في بنك الاتصالات ، ان الضغط ببساطة على البنوك الكبيرة لخدمة الشركات الصغيرة لن ينجح لأن المقرضين الكبار لديهم نموذج أعمال خاص بهم.

وأضاف ليان "ان الحل الحقيقي للمشكلة يكمن في التطوير الواسع للبنوك الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف الشركات الصغيرة"، داعيا الدولة إلى تسريع عملية الموافقة على المزيد من البنوك الخاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأشار وانغ إلى انه ولتخفيض تكاليف التمويل، تحتاج البلاد إلى أن تنظر إلى ما وراء البنوك التجارية، لافتا إلى أن تكاليف جمع الأموال مباشرة من خلال الأسهم والسندات أقل.

وقال "نحن بحاجة إلى دخول هذه الأسواق الآن وبسرعة ".