تعليق: لا لتنفيذ المعايير المزدوجة في الصين

بقلم هاشم وانغ

بكين 27 يوليو 2014 / في أحدث تطور تشهده فضيحة اللحوم الفاسدة في الصين، من المرجح أن يتم توقيع غرامة ضخمة بموجب القانون الصيني على شركة شانغهاي هوسي للأغذية التي تعد أحد موردى اللحوم لسلسلة من مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة من بينها ماكدونالدز ومجموعة يام براندز.

فقد أزاحت محطة شانغهاي التليفزيونية مؤخرا الستار عن فضيحة قامت فيها هذه الشركة ببيع منتجات مغشوشة تشمل لحوما فاسدة ومنتهية الصلاحية.

ومنذ أمد طويل، يعتقد المواطنون الصينيون أن المنتجات الغذائية الأجنبية تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة. غير أنه مع ظهور المزيد من الفضائح لشركات أجنبية عملاقة مثل ماكدونالدز وكنتاكي فرايد تشيكن، بدأ المستهلكون الصينيون يفقدون الثقة في الأغذية الأجنبية. وازدادت أزمة الثقة في الشركات الأجنبية العملاقة على نحو خاص عقب الكشف عن فضيحة اللحوم الفاسدة هذه المرة.

ولا بد لنا أن نذكر أن الأمر المؤسف هو أن هذه الفضيحة حدثت في شركة هوسي العالمية الشهيرة التي أدرجت لسنوات متتالية في قائمة فوربس لكبرى الشركات الخاصة الأمريكية . ولكن ما يدعو إلى السخرية هو أن ما حدث في الصين يتعارض مع تأسيس الولايات المتحدة لنظام للرقابة على سلامة المنتجات الغذائية كان الرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت قد دعا إليه عقب معرفته بسوء سلامة صناعة اللحوم في شيكاغو التي يقع فيها مقر شركة هوسي الأمريكية.

إن قانون سلامة المنتجات الغذائية يحظر استخدام المواد الخام المنتهية الصلاحية ، غير أن شركة شانغهاي هوسي ارتكبت خطأ يكفي بأن يؤدي إلى "خراب" هذه الشركة حال حدوثه داخل أمريكا نفسها وذلك عند معرفة نصوص القوانين ذات الصلة.

ويقول الخبراء الصينيون إنه إذا ما خالف أداء شركة شانغهاي هوسي القانون الصيني لمدة تتجاوز عاما، فإنها من المرجح أن تواجه الغرامة الضخمة التي قد ستكون بمثابة ضربة قوية لهذه الشركة العملاقة .

لقد طبقت شركة هوسي معايير مزدوجة، لكن ذلك يعتبر نموذجا مصغرا لسلوك شركات أجنبية عدة في السوق الصينية، حيث تنتهج الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات الشهيرة سياسة مختلفة في الصين عنها في الخارج. فعلى سبيل المثال، يدفع الصينيون مزيدا من الأموال لشراء هواتف أي فون المحمولة والسيارات المستوردة ومسحوق حليب الأطفال الأجنبي، ومع ذلك تغفلهم هذه الشركات ولا تضعهم في حسبانها في حال استدعائها لأي من منتجات المعيبة. ولهذا، لا يتمتع المستهلكون الصينيون بالخدمات الواجبة، رغم أنهم يدفعون أموالا أكثر.

عودة لشركة هوسي، فقد أفردت هذه الشركة صفحات مفصلة في موقعها الإلكتروني الرسمي تتحدث فيها عن مسؤوليتها المتعددة التي تتحملها في مجال التنمية المستدامة، ولكن ما تطبقه من معايير وتدابير يتفاوت بين البلدان والمناطق، حيث قامت بصياغة عدد أكبر من المعايير والقواعد في أمريكا وأوروبا، مقابل عدد قليل للغاية منها في الصين.

وعند الإجابة عن سبب تطبيق الشركات الأجنبية لمعايير مزدوجة في الصين، يتبين لنا أن ذلك يرجع على ما يبدو إلى عدة عوامل من بينها أن تلك الشركات المتعددة الجنسيات تتمتع من ناحية بسياسات تفضيلية تمنحها لها بعض المناطق الصينية الراغبة في تعزيز تنمية اقتصادها المحلي عبر الاستثمارات الخارجية، وتستغل من ناحية أخرى بعض نقاط الضعف المتمثلة في تراخي الرقابة والتغاضى عن المعايير المتخلفة نسبيا وانخفاض التكلفة لتخالف القانون الصيني على اعتبار أنها ستدفع غرامات قليلة لا ترتقى لحجم الضرر الذي تسببت فيه.

ومن أجل التصدي لهذه المعايير المزدوجة على نحو يصب في صالح حماية حقوق المستهلكين والعمال، لا بد من عدم التهاون مع القائمين على إتباع هذه المعايير وتعزيز قوة الردع القانونية وتحسين الرقابة. وبهذا، يمكن أن تتخلى الشركات الأجنبية عن معاييرها المزدوجة وتباشر عملها بما يتماشي تماما مع اللوائح الصينية.

وترحب الصين تماما باستثمارات شركات أجنبية مثل ماكدونالدز وكنتاكي فرايد تشيكن وشركة هوسي، ولكن من الواجب على هذه الشركات الالتزام بالقوانين الصينية وضمان حقوق المستهلكين الصينيين.