وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي في قضية فساد

اريس 2 يوليو 2014 /وضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قيد التحقيق الرسمي اليوم (الأربعاء) لاتهامه باستغلال النفوذ والفساد، بحسب تقارير اعلامية.

وتم الاستماع لاقوال ساركوزي أمس الثلاثاء في نانتير في غرب باريس، فيما يتعلق باستغلال نفوذه للحصول على معلومات حول تحقيق في تهم خاصة بتمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حملته الانتخابية في 2007 بعد السماح لقضاة بالتنصت على هاتفه. ونقل السياسي المحافظ خلال وقت سابق من اليوم الى محكمة حيث التقى بالقضاة الذين سيتولون التحقيق.

وتلك هي المرة الثانية التي يوضع فيها الرئيس السابق قيد التحقيق القضائي. وكانت المرة الاولى في 2013 لكن القضاة أسقطوا القضية ضده. ووضع محاميه تييري هيرزوج والقاضي رفيع المستوى جيلبرت ازيبرت، قيد التحقيق الرسمي أيضا ليلة أمس الثلاثاء. وبفقدانه الحصانة من الملاحقة القانونية بعد شهر من تركه منصبه في يونيو 2012، من الممكن حبس الرئيس السابق لمدة تصل الى عشر سناوت ودفعه غرامة تصل الى نصف مليون يورو (683066 الف دولار) لاتهامه بالفساد واستغلال النفوذ واخفاء انتهاك سر مهنى ".

ويخضع ساركوزي، البالغ من العمر 59 عاما، لسلسلة تحقيقات بشأن الفساد في قضية بتينكورت بعد اتهامه بتلقي مميزات مالية من الملياردير الفرنسي الكبير ليليان بتينكورت، وريث مجموعة لوريال. ومن المحمل ان تعرقل قضية الفساد الجديدة خطة ساركوزي للعودة للسياسة. وقال رئيس الوزراء مانويل فالس لقناة ((بي اف ام تي في)) "انه وضع خطير، والحقائق خطيرة".