تقرير إخباري: حصار غزة يدخل عامه الثامن وسط تفاقم في أزماتها الإنسانية

غزة 24 يونيو 2014 / يدخل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة اليوم (الثلاثاء) عامه الثامن وسط تفاقم حاد في أزماته الإنسانية ومعدلات قياسية من الفقر والبطالة في صفوف سكانه.

ووصف مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة روبرت تيرنر ، الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة منتصف يونيو عام 2007، بأنه "تجاوز أطول فترات الحصار في التاريخ الحديث".

واعتبر تيرنر خلال لقاء دوري عقده مع الصحفيين في غزة اليوم، أن الحصار الإسرائيلي على القطاع يمثل "عقابا جماعيا على السكان"، مجددا مطالبة الأمم المتحدة بضرورة رفعه.

وشدد على وجوب قيام إسرائيل بتحمل أعباء استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية من خلال رفع الحصار عن غزة، والسماح بحرية تنقل البضائع والأشخاص.

كما حث تيرنر السلطات المصرية على " القيام بلمحة إنسانية كونها جار لقطاع غزة من خلال السماح لسكانه المدنيين بالتحرك بحرية عبر معبر رفح البري" المنفذ الوحيد لهم إلى العالم الخارجي.

وفرضت إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة في 24 يونيو عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات من القتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وأدخلت إسرائيل تسهيلات على الحصار استجابة لضغوط دولية عقب مهاجمة قواتها البحرية سفن (أسطول الحرية) نهاية مايو عام 2010، لكنها أبقت قيودا على عشرات السلع بدعوى إمكانية استخدامها في أعمال عدائية ضدها.

تنامي الفقر والبطالة

ولم يحمل الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني أنهت أعمال حكومة حركة حماس السابقة في غزة مطلع الشهر الجاري بموجب تفاهمات المصالحة الفلسطينية وترفضها إسرائيل، تحسنا يذكر حتى الآن في أوضاع القطاع المحاصر.

واعتبرت اللجنة الشعبية الفلسطينية لرفع حصار غزة، إن استمرار الحصار على القطاع رغم تشكيل حكومة الوفاق "يفند ادعاءات إسرائيل بما تعلنه من أسباب لفرض الحصار".

ورصدت اللجنة في تقرير لها بشأن تداعيات الحصار تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن 70 في المائة من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، بمعدل دخل يومي لا يتجاوز دولارين للفرد.

وذكرت اللجنة أن أكثر من مليون فلسطيني في غزة من أصل مليون و800 ألف نسمة يعتمدون على المساعدات الغذائية من مؤسسات دولية وعربية وإسلامية، فيما تسجل معدلات البطالة معدلات قياسية تصل إلى 50 في المائة.

وانتقدت اللجنة خصوصا منع إسرائيل توريد مواد البناء إلى قطاع غزة باستثناء كميات محدودة لصالح المؤسسات الدولية ما يؤدي إلى شلل الحركة الاقتصادية.

وحسب اللجنة، فإن المنع الإسرائيلي لتوريد مواد البناء تسبب بتوقف مشروعات بقيمة 500 مليون دولار، ومعاناة القطاع من نقص آلاف الوحدات السكنية.

وبينت اللجنة أن 80 في المائة من المصانع في غزة متوقفة بشكل كامل أو جزئي بسبب رفض إسرائيل إدخال مواد البناء والمواد الخام، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف العمال والفنين إلى أكثر من 80 في المائة.

وتفرض إسرائيل قيودا مشددة على تصدير البضائع من غزة "التي كانت تصدر 100 شاحنة يوميا قبل فرض الحصار في حين لا يتجاوز تصديرها حاليا 100 شاحنة خلال عام كامل، وهو ما يتسبب بخسائر شهرية بقيمة 50 مليون دولار شهريا" بحسب اللجنة الشعبية.

ركود اقتصادي

ويؤكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية في قطاع غزة ماهر الطباع ل(شينخوا) أن الحصار الإسرائيلي لا يزال مطبقا على غزة بالنظر إلى استمرار منع توريد المواد الخام ومواد البناء.

ويشير الطباع إلى أن ما أدخلته إسرائيل من تسهيلات على حصارها الذي فرضته على غزة صيف العام 2007 مازال يقتصر على إدخال المواد الاستهلاكية دون إتاحة المجال لتنشيط اقتصادي حقيقي.

ويؤكد على أن أي نهوض في أوضاع العمال يستلزم تحريك الاقتصاد المحلي عبر رفع كافة أشكال الحصار وإدخال المواد الخام التي تكفل تشغيل مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية.

ويعتبر أن الخطير في سلوك إسرائيل تجاه قطاع غزة هو أنه "قائم على النظرية الأمنية التي تتحكم بحركة فتح المعابر وحجم ونوع البضائع التي يتم توريدها".

نقص في الأدوية

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم، عن وقف العمليات الجراحية المجدولة وغير الطارئة في مستشفيات القطاع بسبب نقص الأدوية والمستهلكات الطبية.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان، إن الوزارة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود يصل إلى معدلات غير مسبوقة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة.

وذكر القدرة أن مستشفيات غزة تواجه نقصا من 30 في المائة من الأدوية الأساسية جراء نفاد 122 صنفا منها، فيما ما يزيد عن 91 صنفا مهددة بالنفاد خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن هناك نقصا بما يزيد عن 55 في المائة من المستهلكات الطبية الأساسية جراء نفاد نحو 471 صنفا منها، فيما ما يزيد عن 85 صنفا مهددة بالنفاد خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت إلى أن مستشفيات غزة ومرافقها الحيوية تواجه كذلك نقصا حادا في كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية التعويضية فيها، حيث لم يتبق لديها سوى 20 في المائة من مخزون مولداتها الكهربائية التي تستنزف ما يزيد عن 240 ألف لتر من السولار شهريا في ظل انقطاع التيار الكهربائي ل 8 ساعات يوميا.

أزمة كهرباء

إلى ذلك أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة اليوم، أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع ستتوقف عن العمل بشكل كامل يوم غد الأربعاء بسبب توقف توريد الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها.

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل ل(شينخوا) إن محطة التوليد لم يصلها وقود صناعي منذ مطلع الأسبوع الماضي إثر انتهاء المنحة القطرية لتغطية تكاليفه لمدة 6 أشهر.

وذكر الشيخ خليل أن اتصالات مكثفة تجريها سلطة الطاقة مع حكومة الوفاق الوطني والأطراف المعنية لم تسفر حتى الآن عن حل للأزمة القائمة.

وبحسب الشيخ خليل، فإن عودة محطة توليد كهرباء غزة إلى التوقف سيدفع باتجاه العودة إلى جدول توزيع مقلص يقوم على 6 ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع يوميا.

وتوقفت محطة توليد كهرباء غزة عن العمل مدة 45 يوما متتاليا في نوفمبر وديسمبر الماضيين قبل أن تتدخل قطر لحل الأزمة بتمويل توريد وقود صناعي لها ضمن منحة لثلاثة أشهر وتم تجديدها بذات المدة لمرة واحدة.

وبموجب المنحة القطرية تكفلت الدوحة بدفع تكاليف ضخ 600 ألف لتر يوميا من السولار إلى السلطة الفلسطينية التي تنسق لتوريدها من إسرائيل عبر معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) إلى قطاع غزة.

ويحتاج قطاع غزة ما بين 380 إلى 440 ميجا وات من التيار الكهربائي، تورد إسرائيل منها 120 ميجا وات، ومصر 27 ميجا وات، والباقي ما يتم إنتاجه من محطة توليد كهرباء غزة.

وأقصى ما يمكن أن تنتجه محطة توليد كهرباء غزة هو 110 – 120ميجا وات، علما أنها تعرضت لقصف إسرائيلي مدمر في منتصف العام 2006 وجرى أصلاحها.