تقرير إخباري: فهم سياسة "دولة واحدة ونظامين" بشكل صحيح

بكين 10 يونيو 2014/ نشرت الحكومة المركزية الصينية كتابها الأبيض الأول حول عمل منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة مع تفاصيل حول تطبيق سياسة "بلد واحد ونظامين" في المنطقة.

وضع الزعيم الصيني الراحل دينغ شياو بينغ سياسة "بلد واحد ونظامين" في مطلع الثمانينيات وهي سياسة الدولة الرئيسية التي تطبقها الحكومة الصينية من أجل تحقيق إعادة التوحيد السلمي للبلاد.

ووفقا للسياسة التي وضعها دينغ فإن هناك صين واحدة فقط ووفقا لهذا المبدأ يلتزم البر الرئيسي بالنظام الاشتراكي في حين من الممكن أن تحتفظ هونج كونج وماكاو وتايوان بأنظمتها الرأسمالية لفترة طويلة قادمة.

وتم تطبيق تلك السياسة في البداية لحل مشكلة هونج كونج.

وضمنت تلك السياسة عودة هونج كونج بسلاسة إلى الوطن الأم يوم 1 يوليو عام 1997 وفي الوقت نفسه تأسست منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة وبدأ سريان القانون الأساسي للمنطقة.

وبفضل تلك السياسة تمارس منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة درجة عالية من الحكم الذاتي وفقا للقانون مما يجعل هونج كونج تستمر كمجتمع يتميز بالرخاء والاستقرار وتطوير مشهود في كافة المجالات.

وقبل عودة هونج كونج إلى الصين قامت المملكة المتحدة بتعيين حكام لفرض الحكم الاستعماري على هونج كونج لأكثر من 150 عاما. ومنذ عام 1997 تتكون حكومة منطقة هونج كونج ومجلسها التشريعي من السكان المحليين.

وأصبح انتخاب الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة أكثر ديمقراطية. وأصبح انتخاب المجلس التشريعي مباشرا بدرجة أكبر وتم تحديد جدول زمني للإقتراع العام.

ويثبت هذا بشكل كامل أن "بلد واحد ونظامين" ليس فقط الحل الأمثل لحل مشكلة هونج كونج الممتدة عبر الزمن وانما أيضا هو أفضل ترتيب مؤسسي لتحقيق الرخاء والاستقرار على المدى الطويل.

ومواصلة الالتزام بسياسة "بلد واحد ونظامين" هو الرغبة المشتركة لجميع أبناء الشعب المصري بما في ذلك سكان هونج كونج ويخدم المصالح الرئيسية للبلد والشعب والمصالح العامة وطويلة المدى لهونج كونج وكذلك مصلحة المستثمرين الأجانب.

لكن تعزيز تطوير تطبيق سياسة "بلد واحد ونظامين" والضمان الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتقدم الديمقراطي لهونج كونج واجه معوقات نظرا لأن بعض سكان المنطقة يشعرون بالحيرة أو عدم التوازن في فهمهم للسياسة والقانون الأساسي.

وهناك حاجة لجهود من أجل تمكين الناس من الحصول على فهم شامل ودقيق لمعنى سياسة "بلد واحد ونظامين" من أجل ضمان تطبيقها على المسار الصحيح.

ومفتاح تحقيق هذا الهدف هو إدراك أن مبدأ "بلد واحد ونظامين" شمولي.

إن "بلد واحد" هو المبدأ والأساس ل "نظامين" و "نظامين" تابع لهذا المبدأ ومأخوذ منه. وعن طريق احترام والتعلم من بعضهما البعض يمكن "للنظامين" في إطار "البلد الواحد" أن يتعايشا معا بتناغم وأن يحققا التنمية المشتركة.

وفي مواجهة تعديلات وتغيرات عميقة في البيئة الاقتصادية داخل وخارج المنطقة تحتاج هونج كونج لمواصلة تحسين قدرتها التنافسية.

وتحتاج العديد من القطاعات الاجتماعية لتعزيز جهود حل المشكلات العميقة في هونج كونج التي تراكمت على مدار فترة طويلة من الزمن وأصبحت أكثر وضوحا في الوقت الراهن.

ويستدعي تعميق التبادلات والتعاون بين هونج كونج والبر الرئيسي لتحسين الاتصالات والتنسيق، كما لابد من مراعاة مصادر قلق الشعب بشكل ملائم.

في الوقت نفسه من الضروري البقاء في حالة حذر وتأهب من محاولات القوى الخارجية استخدام هونج كونج للتدخل في الشؤون الداخلية للصين ومنع محاولات أعداد متناهية الصغر من الأشخاص المتعاونين مع القوى الخارجية للتدخل في تطبيق سياسة "بلد واحد ونظامين".

وباعتبارها مبادرة رائدة فإن سياسة "بلد واحد ونظامين" هي المجال الجديد التي ستواصل البلد من خلاله استكشاف إمكانيات جديدة لإثرائها.

إن الفهم الشامل والصحيح للسياسة وتطبيقها وبذل جهود منسقة من الأشخاص المنتمين لكافة القطاعات سيكون مفيدا لضمان سيادة وأمن ومصالح الصين والحفاظ على الرخاء والاستقرار طويل المدى في هونج كونج.