قانون جديد في الإمارات لإلغاء عقوبة السجن بسبب الديون في حالات معينة

دبي 22 مايو 2014 / صادق المجلس الاتحادي الإماراتي على مشروع قانون جديد يلغي عقوبة السجن بسبب الديون لحالات معينة، وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية اليوم (الخميس).

وينص القانون الجديد الذي يبدأ العمل به بعد مصادقة رئيس دولة الإمارات عليه، على إعفاء كبار السن ممن تجاوزوا ال 70 عاما ومن لم يتجاوز عمره 18 سنة والمرضى المزمنين من عقوبة السجن اضافة إلى من لديه ولد لم يتجاوز ال15 عاما والنساء الحوامل .

كما يعفي القانون من عقوبة السجن الدائنين ممن توفي ازواجهم او كانو مسجونين لاي سبب كان او في حال قام من يتخلف عن تسديد ديونه بتقديم كفالة مصرفية يتبنى فيها مسئولية سداد الديون أو انتداب كفيلا مقتدرا يقبل به القاضي لتسديد الدين في المواعيد المحددة .

ويتضمن القانون الجديد عدم السجن اذا كان الدين يقل عن 10 الاف درهم (2700 دولار أمريكى) ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عمل.

كما يحق لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين في حالتين احدهما اذا كانت امرأة حاملا إلى ما بعد سنة لرعاية الطفل والاخرى اذا ثبت طبيا ان المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين شفائه.

يذكر أن قضية القروض والديون محل اهتمام كافة الجهات المعنية في دولة الامارات حيث تسعى الحكومة والمصرف المركزي على أن يكون هناك ضوابط لمنح القروض نظرا لان شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود والمقيمين في الامارات وبسبب الإعلانات المغرية والعروض التي تقدمها البنوك تقبل على الاستدانة وتتعذر في السداد مما يعرضها للمسائلة القانونية والسجن.